تأجيل نظر قضية عمدة المدينة إلى شعبان

يطالب شرطة المنطقة المركزية بتعويض 5 ملايين

أرجأت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة النظر في قضية عمدة حي بن معاوية في المدينة فهد خلف العوفي ضد شرطة المنطقة إلى الثامن من شهر شعبان المقبل. ورجحت مصادر قضائية ل «عكاظ» أن يتم النطق بالحكم في الموعد المحدد.
يأتي ذلك بعد أن رفض العمدة ماذكره محامي الشرطة حول امتناعه عن الحضور إلى قسم شرطة المركزية للإدلاء بأقواله بعد القبض على مقيم باكستاني دخل البلاد بصورة غير نظامية أبلغ عنه العمدة. بحسب مصادر قضائية مطلعة.
وكانت «عكاظ» انفردت بنشر تفاصيل الجلسة الماضية (26/04/1431ه) والتي أرجأت فيها المحكمة الإدارية في المدينة المنورة النظر في قضية عمدة حي بن معاوية فهد خلف العوفي، بناء على طلب محامي الشرطة، «لعدم وصول ملف القضية إليه»، فيما رفض القاضي طلب المحامي برفض الدعوى بحجة عدم وضوحها، وأن الشرطة لم تتسبب في إضرار العمدة على حد تعبير محامي الشرطة.
وأكد المحامي عن العمدة فهد الجمان أن موكله تعرض لأضرار نفسية ومعنوية، إثر تهديدات من المقيم غير النظامي الذي أبلغ عنه عمدة الحي للجهات الأمنية.
وأفاد محامي العمدة أن عبارات التهديد التي أطلقها المتهم تجاه موكله تضمنت عبارات الانتقام من العمدة وأفراد أسرته، وذلك إثر مواجهة أجرتها الشرطة بين العمدة والمتهم، مستغربا إجراء المواجهة التي قادت لتعرف المتهم بمن أوقع به، ليصبح عرضة للخطر هو وأفراد أسرته.
وأوضح الجمان أن موكله وأسرته عاشوا لحظات من الهلع والخوف إثر تهديدات بالانتقام، إذ أصبح لايخرج من منزله إلا بحراسة من أفراد أسرته، فضلا عن تخلف أبنائه عن الدراسة.
وكان عمدة حي بن معاوية تقدم بشكوى ضد شرطة المنطقة ويطالب فيها بتعويضه خمسة ملايين ريال، «نتيجة ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي»، إثر تحويله للتحقيق أكثر من مرة وتشويه سمعته بين زملائه في العمل، («عكاظ» 23/2/1431ه).
وأوضح العوفي أن القرار الوزاري ينص على أنه من واجبات العمدة الاهتمام بالنواحي الأمنية والتحري عن المجهولين والمطلوبين، وأن ذلك من اختصاص العمد ونوابهم.
مشيرا إلى أن دعواه، تعتبر أول قضية من نوعها تنظرها المحكمة الإدارية.
وقال عمدة الحي إنه اشتبه بمقيم داخل الحي، وتبين بعد التحري عنه أنه يستخدم أوراقا ثبوتية مزورة، «إذ أن إدارة الجوازات أفادتني عندما طلبت نسخة أن المقيم لا يزال خارج البلاد بعد خروجه للتمتع بإجازة قصيرة».
ويتابع العوفي: «بعد التأكد من كل المعلومات وصحتها اتصلت على الدوريات الأمنية وأبلغت عن المقيم المخالف، التي قبضت عليه وسلمته لشرطة المنطقة المركزية، لتطلق سراحه إثر تقديمه للأوراق المزورة». ويستطرد العمدة: « إدارة الجوازات أكدت أن المقيم دخل المملكة في الخامس من شهر رجب العام الماضي من منفذ سلوى البري، فعدت وأخبرت الشرطة بذلك، إلا أنها عاملتني كمتهم وطالبت بمحاسبتي بعد أن رفعت شكوى إلى مدير الأمن العام ضد المتسبب في بقاء مقيم مخالف داخل البلاد».
وخلص العوفي إلى أنه أحيل للتحقيق وشكك في أقواله وعومل كمذنب، ما دعاه لرفع قضية رد اعتبار في المحكمة الإدارية.