تأجيل النظر في قضية عمدة ضد الشرطة إلى 17 رجب

أرجأت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة النظر في قضية عمدة حي بن معاوية فهد خلف العوفي إلى ال 17 من شهر رجب المقبل، بناء على طلب محامي الشرطة، «لعدم وصول ملف القضية إليه»، فيما رفض القاضي طلب المحامي برفض الدعوى بحجة عدم وضوحها، وأن الشرطة لم تتسبب في إضرار العمدة على حد تعبير المحامي.
في المقابل، أكد ل «عكاظ» فهد حميدي الجمان محامي عمدة المدينة تعرض موكله لأضرار وصفها ب «النفسية والمعنوية»، إثر تهديدات من المقيم غير النظامي الذي أبلغ عنه عمدة الحي للجهات الأمنية.
وأفاد محامي العمدة أن عبارات التهديد التي أطلقها المتهم تجاه موكله تضمنت عبارات الانتقام من العمدة وأفراد أسرته، وذلك إثر مواجهة أجرتها الشرطة بين العمدة والمتهم، مستغربا إجراء المواجهة التي قادت لتعرف المتهم بمن أوقع به، ليصبح عرضة للخطر هو وأفراد أسرته.
وأفاد محامي العمدة أن موكله وأسرته عاشوا لحظات من الهلع والخوف إثر تهديدات بالانتقام، إذ أصبح لايخرج من منزله إلا بحراسة من أفراد أسرته، فضلا عن تخلف أبنائه عن الدراسة.
وفي وقت سابق، تقدم عمدة حي بن معاوية بشكوى ضد شرطة المنطقة ويطالب فيها بتعويضه خمسة ملايين ريال «نتيجة ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي»، إثر تحويله للتحقيق أكثر من مرة وتشويه سمعته بين زملائه في العمل، («عكاظ» 23/2/1431ه).
من جهة ثانية، أوضح العوفي أن القرار الوزاري ينص على أنه من واجبات العمدة الاهتمام بالنواحي الأمنية والتحري عن المجهولين والمطلوبين، وأن هذا من اختصاص العمد ونوابهم.
وأفاد العوفي في دعواه، التي تعتبر أول قضية من نوعها تنظرها المحكمة الإدارية، أنه تعرض للخطر والتهديد إثر تقديمه بلاغا عن وافد يقيم بطريقة غير شرعية في الحي ويستخدم أوراقا ثبوتية مزورة، كما أن الشرطة لم تتعامل مع الموقف بشكل جاد.
وقال عمدة الحي إنه اشتبه بمقيم داخل الحي، وتبين بعد التحري عنه أنه يستخدم أوراقا ثبوتية مزورة، «إذ أن إدارة الجوازات أفادتني عندما طلبت نسخة عنه أن المقيم لا يزال خارج البلاد بعد خروجه للتمتع بإجازة قصيرة».
ويتابع عمدة الحي: «بعد التأكد من كل المعلومات وصحتها اتصلت على الدوريات الأمنية وأبلغت عن المقيم المخالف، التي قبضت عليه وسلمته لشرطة المنطقة المركزية، لتطلق سراحه إثر تقديمه للأوراق المزورة». ويستطرد العوفي: «إن إدارة الجوازات أكدت أن المقيم دخل المملكة في الخامس من شهر رجب العام الماضي من منفذ سلوى البري، فعدت وأخبرت الشرطة بذلك، إلا أنها عاملتني كمتهم وطالبت بمحاسبتي بعد أن رفعت شكوى إلى مدير الأمن العام ضد المتسبب في بقاء مقيم مخالف داخل البلاد».
وخلص العوفي إلى أنه أحيل للتحقيق وشكك في أقواله واعتبر مجرما، ما دعاه لرفع قضية رد اعتبار في المحكمة الإدارية.