شرطة المدينة تحيل ملف العمدة إلى المحكمة الجزئية

بعد تحفظها على عبارات وردت في خطاب الشكوى

أحالت شرطة المدينة ملف شكوى عمدة حي بني معاوية فهد خلف العوفي، إلى المحكمة الجزئية في المدينة المنورة، وذلك إثر رفض هيئة الرقابة والتحقيق النظر في القضية لعدم الاختصاص، وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن الشرطة تحفظت على بعض العبارات التي تضمنها خطاب الشكوى، ومنها كلمتا «الغطرسة» و«الكبرياء».
وأوضح ل«عكاظ» العمدة العوفي، أن شرطة المنطقة تحفظت على بعض الكلمات التي وردت في خطاب الدعوى واعتبرتها كلمات غير لائقة، في الوقت الذي تجاهلت فيه أساس الشكوى، ومن ثم أحالت الملف إلى المحكمة الجزئية، وطالب النظر في الشكوى بشكل عام، وألا ينظر إليها أنها شكوى شخصية بينه وبين المسؤولين في شرطة المنطقة المركزية؛ لأن المصلحة العامة كان دافعه الأساسي في ذلك.
وبين عمدة حي بني معاوية، أنه تقدم بشكوى ضد مدير مركز شرطة المنطقة المركزية لعدم تعامل المركز مع البلاغ الذي تقدم به لاشتباهه بمقيم داخل الحي، وتبين بعد التحري، أنه يستخدم أوراقا ثبوتية مزورة، بحسب إفادة إدارة الجوازات، وقال: «بمراجعتي إدارة الجوازات وطلب نسخة من هوية المقيم علمت منهم أن صاحب الهوية خارج المملكة في إجازة قصيرة»، ويضيف: «بعد التأكد من المعلومات وصحتها أبلغت عن المقيم المخالف، فقبضت عليه الدوريات الأمنية وسلمته لشرطة المنطقة المركزية، التي أطلقت سراحه إثر تقديمه للأوراق المزورة».
ويستطرد العمدة: «إدارة الجوازات أكدت أن المقيم دخل المملكة في الخامس من شهر رجب من العام الماضي من منفذ سلوى البري، فعدت وأخبرت الشرطة بذلك، إلا أنها تعاملت معي كمتهم، وطالبت بمحاسبتي بعد رفعي لشكوى إلى مدير الأمن العام ضد المتسبب في بقاء مقيم مخالف داخل البلاد». موضحا أن القرار الوزاري ينص صراحة على أن من واجبات العمد ونوابهم الاهتمام بالنواحي الأمنية والتحري عن المجهولين والمطلوبين.
وكان عمدة حي بني معاوية تقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية في المدينة المنورة ضد شرطة المنطقة، وطالب بتعويضه خمسة ملايين ريال، «نتيجة ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي»، إثر تحويله للتحقيق أكثر من مرة وتشويه سمعته بين زملائه في العمل -بحسب قوله-.