مقترحات لتطوير تنافسية وجودة المنشآت الصغيرة

دعت دراسة متخصصة أجرتها الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، إلى تطبيق جملة من الرؤى والأفكار والمشاريع لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي تتسم بالتوسع، وتعاني في الوقت نفسه من مشاكل الإدارة والتمويل والمنافسة.
وشددت الدراسة التي حملت عنوان «إمكانيات تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة» على ضرورة نشر ثقافة التجمعات والشبكات، وهي مجموعات تقع في مكان واحد، وتنتج منتجات متشابهة، بهدف تمكين هذه المنشآت عن طريق أشكال مختلفة من العلاقات التعاونية، بينها لتصبح بمقدورها الاستفادة من ميزتها التنافسية الجماعية، وبذلك تستطيع التغلب على مختلف العوامل، غير المواتية المرتبطة بعزلتها وحجمها وقاعدتها الرأسمالية الضعيفة والصعوبة التي تواجهها في الحضول على المعلومات والتمويل والعجز عن تلبية احتياجات العملاء.
وقدمت الدراسة عددا من المقترحات لدعم المنشآت الصغيرة وتطوير أدائها. وجاء فيها «أن من أبرز سمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها في نمو مستمر، حيث تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي المنشآت الصناعية، و14 في المائة من الإنتاج الصناعي، وثمانية في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية.