دراسة تدعو لتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة

دعت دراسة متخصصة إلى تطبيق جملة من الرؤى والأفكار والمشاريع لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي تتسم بالتوسع، وتعاني في الوقت نفسه من مشكلات الإدارة والتمويل والمنافسة.
وشددت الدراسة التي أصدرتها غرفة الشرقية وحملت عنوان (إمكانات تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة) على ضرورة نشر ثقافة التجمعات والشبكات، وهي مجموعات تقع في مكان واحد، وتنتج منتجات متشابهة، بهدف تمكين هذه المنشآت عن طريق أشكال مختلفة من العلاقات التعاونية، بينها لتصبح بمقدورها الاستفادة من ميزتها التنافسية الجماعية، وبذلك تستطيع التغلب على مختلف العوامل، غير المواتية المرتبطة بعزلتها وحجمها وقاعدتها الرأسمالية الضعيفة والصعوبة التي تواجهها في الحصول على المعلومات والتمويل والعجز عن تلبية احتياجات العملاء . وقدمت الدراسة عددا من المقترحات لدعم المنشآت الصغيرة التي من أبرز سماتها أنها في نمو مستمر، حيث تشكل نحو 90 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية، و14 بالمائة من الإنتاج الصناعي، و8 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية، كما تتسم بانخفاض السعودة، وانخفاض معدلات الربح ويغلب على ملكيتها الطابع العائلي. واستعرضت الدراسة (دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم نشاط الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة) مبرزة الاهتمام الحكومي بدعم هذه الصناعات التي يمكن استقراؤها من الخطة الخمسية الثانية والاستراتيجية الوطنية للصناعة ومن دور البرامج والجهات الحكومية المختلفة، كما أن هناك عددا من المؤسسات الخاصة التي تهدف إلى دعم هذه الصناعات.
وتطرقت الدراسة إلى مناخ الأعمال ودوره في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأن هناك محفزات عديدة ممنوحة للقطاع الصناعي، بغض النظر إن كان كبيراً أو صغيراً، لكن هناك من الصعوبة، على الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من بعض المحفزات، خاصة الحماية الجمركية والإعفاء الجمركي، مشيرة إلى وجود مؤشرات عديدة لمناخ الاستثمار من قبل تسجيل الممتلكات وبدء المشروع. وعن المشكلات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة فقد رصدت الدراسة بأن هناك تحديات عامة تتعلق بتطوير القدرات التنافسية ومواكبة التطورات في الأسواق العالمية والإسراع بنقل وتوطين التكنولوجيا والتعامل مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية.
، كما أن هناك مشكلات خاصة بهذه الصناعات تتعلق بالإجراءات والتمويل ونقص الموارد البشرية والتسويق ونقص القدرات التكنولوجية.