الوزارات وفلسفة «الحقران يقطع المصران»

ليس إلا

إحدى مهام «الصحافة» تتمثل في ما تقدمه جريدة عكاظ بعنوانين عريضين «صورة حتى تختفي» و«سؤال لا يهدأ»، فهي تنشر أزمات وهموم المواطن لمن يهمه الأمر، وهذا كل ما هو مناط فيها، لأنها ليست سلطة تشريعية أو قضائية لتحاسب المتقاعسين، أو تجبرهم على القيام بمهامهم.
آخر ما نشر تحت عنوان «صورة حتى تختفي»، صورة لبيت أرملة طاعنة في السن، يتدلى من عامود كهرباء كابلات الضغط العالي على منزلها بمنطقة الباحة، ومنذ 29 يوما والصورة تنشر ولم تتعاطف شركة الكهرباء وترد أو تعد بإصلاح العطل أو حتى تكذب الصورة.
في «سؤال لا يهدأ»، المواطن أو المبتعث إن لم يجانبني الصواب «عسير البارقي» يسأل وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات الدكتور عبدالله الموسى عن مصير الطلاب ممن تم ابتعاثهم قبل صدور قرار يحدد ثماني جامعات في أستراليا ستقبل شهادتهم، ولم يسجلوا في تلك الجامعات، وهل الوزارة بصدد مراجعة شاملة للجامعات المعتمدة على مستوى العالم؟
ولليوم السابع لم تتعاطف الوزارة وتهدئ مخاوف المواطن، ولا حتى قالت له: «من سألك؟»، وهو السؤال الذي بدأنا نسمعه من بعض المسؤولين.
والأسئلة التي لا تهدأ بالنسبة لي: أليس من المفترض أن يحدث شيء ما، كمساءلة من جهة ما لتقاعس موظفي جهة أخرى، تم توظيفهم ودفع رواتب لهم للقيام بهذه المهام، أعني خدمة المواطن؟
ثم إلى متى ستستمر الوزارات في اتباع فلسفة «الحقران يقطع المصران» مع المواطنين؟
هذه الفلسفة القائمة على الاستعلاء، لأن من يحتقر إنسانا وإن كان ذاك الإنسان يسكن في السجن هو في النهاية يعلن عن استعلائه، فنحن من حقنا أن نحتقر عملا ما، أو يمكن لنا أن نقول عن عمل ما إنه حقير ودنيء، بيد أنه لا يحق لنا احتقار الإنسان.
ثم ماذا عن مجلس الشورى، وما دوره في مثل هذه القضايا.
أكتب مقالي هذا يوم الخميس، ولدي يقين أن الوزارة وشركة الكهرباء لن تفعلا شيئا حيال هذا الأمر، حتى يقال: كفوا عن فلسفة «الحقران» وقوموا بمهامكم فأنتم تأخذون رواتبكم لخدمة المواطن؟
S_ alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة