الإجازة والحجوزات تخفض الطلب على العمالة المنزلية 70 %

إضافة لقرب تطبيق اتفاقية الاستقدام من إندونيسيا

قدر أصحاب مكاتب استقدام حجم الانخفاض في الطلب على العمالة المنزلية الإندونيسية بحوالى 70 في المائة، منذ إعلان الاتفاق المبرم بين اللجنة الوطنية للاستقدام والسلطات الإندونيسية بخصوص خفض التكاليف بمقدار ألفي ريال، ليستقر السعر عند ستة آلاف ريال بدون رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال.
وذكر حمد محمد (صاحب مكتب للاستقدام) أن هناك عوامل متعددة ساهمت في انخفاض الطلب، أولها قرب تطبيق التسعيرة الجديدة في مطلع رمضان المقبل، الأمر الذي يدفع الكثير من الأسر إلى التريث في استكمال الإجراءات النظامية للاستقدام، من خفض التكاليف المترتبة والتي تصل حاليا إلى عشرة آلاف ريال، مقابل ثمانية آلاف ريال مع بدء التسعيرة الجديدة.
أما العامل الآخر فيتمثل في تزامن الاتفاق الجديد مع موسم الإجازة الصيفية، وبالتالي فإن الكثير من الأسر تفضل توفير السيولة اللازمة للسفر، عوضا عن استنزافها في تمويل استقدام العمالة المنزلية، خصوصا وأن الكثير من الأسر تفضل السفر للخارج لقضاء الإجازة قبل حلول رمضان المبارك، مشيرا إلى أن العمرة الرمضانية وعدم وجود حجوزات على خطوط الطيران من جاكرتا لمطارات المملكة، يمثل عاملا ثالثا لانخفاض الطلب على العمالة المنزلية، فأزمة الحجوزات السنوية ستبدأ في الظهور خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يعني أن شريحة من الأسر تفضل الانتظار حتى انتهاء موسم شهر رمضان المبارك؛ نظرا لرغبة الكثير من العاملات في المنازل في إندونيسيا قضاء شهر رمضان والاستمتاع بفرحة العيد بين أهلهم وأصدقائهم في بلادهم.
وحول الإجراءات المتبعة لبدء تطبيق التسعيرة الجديدة، أكد أن الاتصالات متواصلة مع مكاتب التعاقدات الإندونيسية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية لوضع التسعيرة موضع التنفيذ وفق الجدول الزمني، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإندونيسية تعطي انطباعات إيجابية باتجاه قوي للالتزام بالاتفاقية الجديدة، الأمر الذي يبدد المخاوف من تملص الجانب الإندونيسي من الاتفاقية المتضمنة توحيد الأسعار في كافة مكاتب التعاقدات في بلدها.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية أديب العبد الجبار أن تطبيق التسعيرة الجديدة مرتبط بالإجراءات التي ستتخذها السلطات الإندونيسية.
وأشار إلى أن طول فترة وصول العمالة المنزلية واستحالة وصولها قبل شهر رمضان، والاتفاقية الجديدة لخفض التكاليف شكلت عوامل أساسية في انخفاض الطلب خلال الفترة الأخيرة.
وبين أن السقف الزمني لمرحلة ما بعد تطبيق التسعيرة الجديدة مرتبط بوفرة العمالة وكذلك بالإجراءات التي ستتخدها الحكومة الإندونيسية، مقدرا عدد العمالة التي تصل شهريا للمملكة بما يتراوح بين 20 إلى 30 ألف عاملة شهريا.