«الهيئة» .. لضبط الكليات الصحية

مسودة

ما الذي يعنيه لك قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول بإسناد الإشراف على مراكز ومعاهد التدريب الصحية إلى هيئة التخصصات الصحية السعودية بعدما كانت مسؤولة فقط عن اختبارات التقييم؟ والإجابة باختصار هي: أنك ستكون شاهدا على مرحلة تغيير مهمة تعالج ما فسد أمره في مؤسسات التدريب تلك، والتي تحولت في السنوات الأخيرة إلى آلات لنفض جيوب المواطنين وتخريج ممرضين لا يعرفون من العمل الصحي سوى لون اللباس.
غدا ستأخذ نفسك أو ابنك إلى المعهد المجاور، وأنت تثق أن هيئة التخصصات الصحية لن تخذلك حين تجيزه لك وتفتح أبوابه في وجهك، وهي التي أثبتت لسنوات أنها صمام أمان صحة المواطن عندما ظلت تراقب مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب الصحية العليا وترحم المجتمع من جهل كثير من الأطباء. ولمن لا يعرف كيف أنقذت هذه الهيئة المجتمع من سوءات المعاهد والكليات الصحية الخاصة فاسألوا ذات الهيئة السابقة عن الأرقام والدراسات التي تملكها عن مخرجات دكاكين بيع الشهادة وسلق المسميات الوظيفية الصحية عندما كانت الشاهدة على رسوب 99 طالبا في اختبار التقييم الذي تجريه سنويا ونجاح واحد بأدنى الدرجات.
أجادت تلك المؤسسات التدريبية استغلال حاجة القطاع الصحي إلى عشرات الآلاف من الممرضين والممرضات السعوديات وراحت تفتح المقاعد الدراسية بأقل الإمكانيات وأدنى معايير الجودة لتنهي عامها بأرباح مليونية وتزف إلى قوائم العاطلين فئة جديدة اسمها (ممرضين) وسبب بطالة أولئك معلقة في سوء تدريبهم وفضائح تعليمهم، واليوم ومع قرار مجلس الوزراء بتوجيه (هيئة التخصصات الصحية) لضبط تلك المؤسسات مستقبلا، يجب على الأخيرة أن تلتفت إلى حال أولئك الذين تورط بهم المجتمع فصاروا يملكون شهادة مسماها ثمين وترفضهم وزارة الصحة لأسباب منطقية أبرزها سوء التدريب وانعدام الجودة، وأعني هنا خريجي تلك الكليات والمعاهد وهم العاطلون منذ سنوات هؤلاء يجب أن يبدأ السؤال عنهم والعلاج بهم لكي تتعرف الهيئة أكثر وأكثر على صفات مبتزي أموالهم ومستغلي طموحهم. هؤلاء هم بداية الطريق إلى إصلاح قطاع التدريب الصحي الذي فسد أمره كثيرا، فاسألوهم كيف تلقوا تدريبهم وتعليمهم.
alsalhi@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 245 مسافة ثم الرسالة