رفع التمثيل إيجابي ونرغب في دور أمريكي فاعل

عريقات: نطالب بقبول إسرائيل مبدأ الدولتين .. مدير مكتب السلطة الفلسطينية في واشنطن ل

اعتبر مدير مكتب السلطة الوطنية الفلسطينية في واشنطن معن عريقات أن القرار الأمريكي بالموافقة على إجراء بروتوكولي يقضي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لفلسطين يصب في مصلحة شعبها ويحقق تطلعاته المشروعة، بيد أنه قال إن السلطة ترغب أن تقوم الإدراة الأمريكية بدور أكثر فعالية لإحياء عملية السلام وإيجاد حسم عادل وشامل ينهي المعاناة تحت ظل الاحتلال.
وأفاد أن السلطة الوطنية حريصة على السلام وعلى إسرائيل الالتزام بمرجعياته. من جهتها، رحبت مصادر في السلطة الفلسطينية بإعلان واشنطن الموافقة على إجراء بروتوكولي يقضي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لفلسطين في واشنطن، في خطوة تدل على ثقة في الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسترسلة أن السلطة ترحب بالخطوة الأمريكية إذ إن قرارها يعكس حرصها على تعزيز موقف السلطة ودعم الموقف الفلسطيني. وستسمح إدارة الرئيس باراك أوباما «لمكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية» بأن يصبح رسميا «المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية». وهو إجراء بروتوكولي يسمح بإضفاء طابع رسمي على البعثة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور أن «قرارا كهذا يعكس ثقتنا بإمكانية المساهمة عبر المفاوضات المباشرة في إيجاد تسوية تمر بتعايش الدولتين واحدة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وأخرى إسرائيل». من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي أنه أصبح بإمكان العلم الفلسطيني أن يرفرف على سطح البعثة لكن طاقمها لن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
الى ذلك، أوضح رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، في حديث صحافي أن الدعوة للمحادثات المباشرة تتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية على قبول مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مع تبادل أراض متفق عليه، ووقف جميع النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية.
وشدد على أن المحادثات التقريبية لم تنته بعد، وأن فترة الأشهر الأربعة تنتهي في 8 سبتمبر (أيلول) 2010، وأن الفرصة ما زالت قائمة لإحداث تقدم بموافقة الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية وعلى مرجعية تكون نقطة ارتكازها مبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليه.
في غضون ذلك، رحبت حركة حماس أمس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على سفن «أسطول الحرية» أواخر مايو الماضي.
ووصف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في حديث له تشكيل لجنة التحقيق بأنه خطوة جيدة، لكنه طالب بضرورة إلزام إسرائيل باحترام نتائج هذا التحقيق وبالتالي عدم السماح للاحتلال بالإفلات من المعاقبة. وأعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعيين ثلاثة خبراء للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي الأخير على «أسطول الحرية» الذي كان متوجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار والذي أسفر عن مقتل 9 ناشطين أتراك.
وفي شأن آخر، تتوقع السلطة الفلسطينية أن يأتي موقف لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع في ال29 من هذا الشهر في القاهرة، داعما لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ما يخص المفاوضات المباشرة.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر اجتماع لجنة المتابعة في القاهرة، مضيفا «حتى الآن، فإن المشاورات التي أجراها الرئيس أبو مازن مع القيادتين المصرية والأردنية ودول عربية أخرى، تؤكد دعما عربيا للموقف الفلسطيني».
ويتمسك عباس بموقفه الرافض الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل قبل إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة في ملفي الأمن والحدود مع وقف تام للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف رأفت أن الموقف الفلسطيني يتمثل في أنه لا يمكن الانتقال إلى مفاوضات مباشرة من دون التزام إسرائيلي معلن بوقف تام للاستيطان، ومن دون إحراز تقدم جدي في ملفي الأمن والحدود، والاستناد إلى مرجعية دولية عند البحث في أمور الحدود.
وحصل عباس على دعم من حركة فتح عقب اجتماع مجلسها الثوري قبل أيام، وعلى دعم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في موقفه الرافض الدخول في مفاوضات مباشرة قبل إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة.
وقال المجلس الثوري لحركة فتح في بيان أمس إن المجلس يؤكد دعمه الكامل ووقوف حركة فتح بشكل صلب مع الرئيس محمود عباس في مواقفه الثابتة والحازمة في ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة.
كذلك حصل على دعم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي طالب إثر اجتماعه مع عباس بضمانات مكتوبة قبل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة.
وقال موسى الأحد الماضي للصحافيين: «لا نستطيع الانتقال أوتوماتيكيا من مفاوضات غير مباشرة إلى مفاوضات مباشرة من غير ضمانات مكتوبة». مؤكدا أن هذا الانتقال «دون أي تأكيد أو تأكد أو ضمان على جدية الجانب الإسرائيلي، يعني أننا دخلنا إلى إدارة الأزمة وليس حل الأزمة».