تبحث شرطة منطقة الباحة عن مواطن من الباحة، حرر شيكا بمليون ومائتي ألف ريال، ثم اختفى عن الأنظار، بعد أن اتضح أنه بدون رصيد، وبعد تقدم صاحب الشيك «المستفيد» بشكوى إلى فرع وزارة التجارة في الباحة ليصدر بحقه أمر بإلقاء القبض عليه وتوقيفه. وأوضح الشاكي عادل طلميس، أن معاناته تعود إلى خمسة أعوام مضت، عندما حرر له مواطن شيكا باسمه اتضح أنه بدون رصيد، فتقدم بشكوى ضده في وزارة التجارة على اعتبار أنها الفيصل في قضايا الشيكات بدون رصيد، فصدر حكم في 27/1/1430ه من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في منطقة الباحة بإلزام المذكور دفع قيمة الشيك كاملة، وتغريمه مبلغ 25 ألف ريال، جزاء مخالفته للنظام ونشر اسمه في جميع الغرف التجارية الصناعية في المناطق؛ تشهيرا به، إلا أنه لم يتم القبض عليه حتى الآن، وذلك رغم مراجعته المستمرة للحقوق المدنية في شرط الباحة، ومطالبته بإنهاء معاملته وتعويضه عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب تلك القضية. بعرض القضية على الناطق الإعلامي في شرطة منطقة الباحة الرائد سعيد أحمد الغامدي، أوضح أن المعاملة تحت الإجراء في إدارة الحقوق المدنية وأنه جار إحضار المدعى عليه بالطرق النظامية. من جانب آخر، علق المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي على القضية، بأن الموضوع قد حسم من الناحية القضائية بصدور قرار من جهة الاختصاص، وهي مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية «ويعتبر قرارا نهائيا مشمولا بالنفاذ المعجل وبدون كفالة» يلزم المدعى عليه الغائب بالمبلغ الذي يطالب به المدعي، ويبقى تنفيذ هذا القرار من اختصاص الجهة التنفيذية التي تتولى تنفيذ الأحكام، وإحضار المدعى عليه حيث أدرج اسم المدعى عليه في الحاسب الآلي بالقبض عليه، لافتا أن الجهة التنفيذية قد اتخذت الإجراء المعتبر في ظل تغيب المدعى عليه، وعدم معرفة عنوانه»، ولكن على المدعي كخطوة أخيرة أن يطلب إحالة طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ في المحكمة، والذي بدوره سيبحث عن أي أموال للمدعى عليه لدى البنوك، وفي حال وجد، سيحجز قاضي التنفيذ عليها ويرفع إلى كتابة العدل للبحث عن أي عقارات له، وفي حال وجد، يحجز عليها وبيعها في المزاد العلني بعد الإعلان عن ذلك في الصحف المحلية». وأضاف، على المدعي تزويد المحكمة بأي ممتلكات ثابتة أو منقولة يعلم أنها للمدعى عليه أو شريك بها؛ حتى يتسنى للمحكمة الحجز عليها وتسليم المدعي المبلغ المستحق له في ذمة المدعى عليه.
