اكتتاب «تداول» أولوية

للمنفعة

بتاريخ 27/12/1427ه نشر خبر ذكر فيه أن وزارة التجار والصناعة رفعت طلبا للمقام السامي لاستصدار مرسوم ملكي بالترخيص بتأسيس شركة السوق المالية «تداول» مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وتتمثل أغراض الشركة في: توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها، ويبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات سعودية، وجميعها أسهم نقدية، اكتتب فيها صندوق الاستثمارات العامة. وأعقب ذلك تصريح لرئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، أوضح فيه أن مجلس الوزراء وافق برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (شركة السوق المالية السعودية «تداول»). وعن العلاقة التي ستكون بين هيئة السوق المالية وشركة سوق المال «تداول»، قال التويجري إن الهيئة ستكون معنية بالجوانب التشريعية والرقابية، في حين يكون دور الشركة تنفيذيا وفنيا داخل سوق المال. وبين التويجري أن الشركة الجديدة سيكون لها مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة هيئة سوق المال، لكن القرارات التي تتخذها الشركة ستتطلب موافقة مجلس هيئة السوق المالية.
وتأتي أهمية سرد بعض التفاصيل آنفا من كون المتداولين قد لاحظوا عزم وإصرار هيئة السوق المالية على قيامها بتعميق السوق بصورة أكبر، من أجل تحقيق بعض الأهداف التي تؤدي إلى خلق مناخ استثماري متنوع ومتعدد الفرص، وكبح جماح المضاربات والتذبذبات الحادة، بيد أنه من المهم أن تقوم الهيئة وفقا لتطور سوق الاكتتابات ونضجها بالشكل الكافي من خلال التجارب السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بطرحها بعلاوات إصدار، وما صاحب البعض منها من تلاعب بالقوائم المالية وانكشاف البعض منها، سواء قبل أو بعد الإدراج وتدهور أسعار الأسهم المكتتب بها لأسعار تمثل خسائر وصلت إلى أكثر من 50 في المائة من قيمة اكتتابها، وقيمة علاوة الإصدار، ولذا فلابد الآن من قيام الهيئة بالتدقيق في نوعية الشركات الجيدة وذات العمق الاستثماري السليم، بدلا من شركات ما تلبث أن تتعثر بعد إدراجها، وأعتقد أن شركة تداول سيكون أهم طرح، فيما لو سارعت الهيئة بإعلان طرحها وتحولها إلى شركة مساهمة مفتوحة وزيادة رأس مالها عبر ضخ الأرباح المبقاة المجمعة خلال السنوات الماضية، لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة.