مواجهة أعباء الحياة !

الجهات الخمس

سابقا، عندما كنت أختار سائقي الأجرة الخصوصيين عند بوابات الوصول في المطارات ظنا مني أنني أعين طالب رزق على رزقه قبل أن أدرك عدم عدالة أن أختار هذا الشخص على حساب سائق الأجرة المرخص الذي ينتظر في الخارج بالساعات أن يأتيه الدور مرة أو مرتين في اليوم، ركبت مرة مع سائق أجرة خصوصي في مطار الملك فهد بالدمام، وكالعادة بدأنا حوارا تطرق إلى الأسباب التي تدفعه إلى هذا العمل، ففاجأني بالقول إنه يعمل في قطاع حكومي ويعمل كسائق أجرة على سيارته الخاصة كعمل إضافي لزيادة مستوى الدخل !!.
أصابتني الدهشة لأنني كنت أظنه عاطلا عن العمل، لكن أن يضطر موظف حكومي إلى العمل في وقت فراغه كسائق أجرة خصوصي فهذا يعني أن دخله من وظيفته الحكومية لا يغطي مصاريفه، سألته ما هو السبيل إلى حل مشكلة توازن الأجور مع تكلفة المعيشة فاقترح كما توقعت أن تزيد الدولة مرتبات موظفيها، وهو الاقتراح التقليدي الذي يمكن أن يرى فيه أي موظف حكومي حلا لمشكلاته المالية، بينما هو حل لا جدوى منه في ظل ترصد التجار لكل قرش زيادة في مرتب أي موظف !!.
أي زيادة في المرتبات تقابلها دائما زيادة في الأسعار، وفي ظل غياب فاعلية دور مؤسسات حماية المستهلك من الجشع والاستغلال، فكل ريال قدمته الحكومة لزيادة دخل المواطن وتخفيض أسعار السلع الأساسية سقط في بئر عميقة حفرها تجار الجشع والاستغلال، إذا ما هو الحل، كيف يمكن أن تعين الدولة مواطنيها على مواجهة أعباء الحياة وتكاليف المعيشة الباهظة ؟!.
هل تقدم الدعم المباشر عبر زيادة المرتبات ودعم السلع، مع العلم بأنها لا تقدمها للمواطن بقدر ما تقدمها لتجار الجشع والاستغلال، أم تقدم دعمها بشكل غير مباشر عبر دعم برامج تمويل الإسكان والأعمال وخفض تكاليف الخدمات والرسوم ؟!.
Jehat5@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة