صندوق النقد يستعين بمقترحات المملكة في توقعات النمو العالمي

النمو في آسيا وتجدد طلب القطاع الخاص الأمريكي يرفعان توقعاته

اعتبر مختصون في الشؤون المالية والنقدية أن صندوق النقد الدولي قد استفاد من المقترحات التي طرحتها المملكة في قمة العشرين،عند إعادة تقديره لمعدل النمو الاقتصادي العالمي.
وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني؛ إن الصندوق كان متحفظا عند إعادة تقويمه لمعدلات النمو العالمي ،إذ ربط توقعاته الجديدة على تطبيق سياسات لإعادة بناء الثقة والاستقرار خصوصا في منطقة اليورو».
وأضاف إن الصندوق حث الدول على العودة إلى مستوى مستدام من الإنفاق، وهو ما سبق أن طرحته المملكة في مقترحاتها أمام قمة العشرين، لإنعاش الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الصندوق استفاد من تجربة المملكة وسياساتها التي جنبت الاقتصاد السعودي الانزلاق في متاهات الأزمة المالية العالمية.
وقال الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الصنيع الأستاذ في كلية إدارة الأعمال؛ إن المملكة قدمت نموذجا في السياستين النقدية والمالية اللتين أثبتتا كفاءة عالية في التعامل مع الأزمة المالية العالمية كان من نتيجتها أن الاقتصاد السعودية تجاوز تداعيات الأزمة دون أن يمر بها، وهذا بشهادة المختصين في صندوق النقد الذين استفادوا من المقترحات والسياسات السعودية عند إعداد هذه التوقعات.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2010 على خلفية النمو القوي في آسيا وتجدد طلب القطاع الخاص الأمريكي، لكنه حذر من أن أزمة ديون منطقة اليورو تشكل تهديدا للتعافي.
وقال الصندوق إن مخاطر التراجع ارتفعت بشدة، خصوصا بسبب اضطراب الأسواق المالية الناجم عن أزمة الديون الأوروبية، لكنه استبعد تماما عودة الاقتصاد العالمي للركود مجددا.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج العالمي هذا العام إلى 4.6 في المائة، ارتفاعا من توقعات سابقة في أبريل «نيسان» بلغت 4.2 في المائة، لكنه أبقى على توقعاته للنمو في 2011 بلا تغيير عند 4.3 في المائة.
وانكمش الاقتصاد العالمي 0.6 في المائة في 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق أوليفيه بلانشار، خلال إفادة صحافية في هونج كونج حول أحدث تقارير الصندوق للتوقعات الاقتصادية والاستقرار المالي العالميين، إن «التوقعات الأساسية لدينا لا تشير إلى أي عودة للركود».
وتراجعت أسهم المؤسسات المالية منذ بداية العام بسبب مخاوف من تأثير أزمة ديون منطقة اليورو، أضيف إليها في الآونة الأخيرة مخاوف من تباطؤ التعافي في الولايات المتحدة بعد سلسلة من البيانات الضعيفة.
وقال الصندوق في التقريرين «تتوقف التوقعات الجديدة على تطبيق سياسات لإعادة بناء الثقة والاستقرار خاصة في منطقة اليورو».
وفي حين أضافت حالة عدم اليقين بشأن قواعد تنظيم البنوك إلى مخاوف المستثمرين، ركز الصندوق في الجزء الأكبر من تقريريه على تداعيات أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو.
وقال بلانشار في الإفادة الصحافية» إن إعلان نتائج اختبارات تحمل البنوك الأوروبية المقرر في 23 يوليو تموز، يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية، لكنه أبرز أن الدول يجب أن تعود إلى مستوى مستدام من الإنفاق.