«البحر الأحمر» تستأنف حكما بالتغريم 41.1 مليون

استأنفت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر، الحكم الابتدائي الصادر من قبل المحكمة الجزائرية بتغريمها مبلغ 41.1 مليون ريال سعودي، كتسوية لإدارة الجمارك الجزائرية، وفق حكم المحكمة الأولي الجاري استئنافه.
وكانت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، إحدى أذرع شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الأم في المملكة، بدأت عملها في الجزائر اعتبارا من شهر مارس 2006م بحجم استثمار يبلغ 51.9 مليون ريال، ويتركز نشاطها في تركيب وحدات الأبنية المسبقة الصنع لبناء مجمع سكني في الجزائر، ومنحت الشركة شهادة إعفاء محددة من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل الوكالة الوطنية الجزائرية لتطوير الاستثمار (ANDI) وفق القوانين المعمول بها في الجزائر، لكن إدارة الجمارك الجزائرية أجرت تفتيشا على المجمع السكني الذي بنته شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر، واكتشفت وجود ما اعتقدت أنه عدد من الأبنية التابعة للشركة وأبنية أخرى تابعة لعملاء الشركة، ما دفع إدارة الجمارك إلى تقديم شكوى بحق الشركة وتغريمها قيمة المباني التي بلغت تكلفتها نحو 20.55 مليون ريال سعودي، إضافة إلى فرض غرامة تصل إلى 100 في المائة.
وفي تاريخ 30 يونيو 2010، صدر الحكم الابتدائي المشار إليه، ورفعت الشركة دعوى لاستئناف ذلك الحكم.
وحاول مدير عام الشركة ك. نوشاد حثيثا حل الخلاف الذي نشأ بين الشركة وإدارة الجمارك الجزائرية. وأوضح أن المشكلة مجرد سوء تفاهم حول أمور تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية وانتهت بقرار المحكمة الأولي.
وشدد نوشاد على حرص الشركة على الالتزام بكافة القوانين والتشريعات الجزائرية أثناء تنفيذها مشروعها الحالي في الجزائر كمستثمر أجنبي مباشر.