مقتحمو الإفتاء دون تخصص جهّال متعالمون

اقترح إنشاء معهد للتدريب على الفتوى .. د. القرضاوي ل "عكاظ" :

حدد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي مصطلح الفتوى الشاذة بعشرة ضوابط، منها: صدور الفتوى من غير أهلها، أن تصدر في غير محلها، أن تعارض نصا قرآنيا، أن تعارض نصا نبويا متفقا على صحته، وأن تعارض إجماعا متيقنا.
كما ذكر القرضاوي ل«عكاظ» ضمن علامات الفتاوى الشاذة، أن تعارض قياسا جليا أو تعتمد على قياس خاطئ، أن تعارض مقاصد الشريعة، تصوير الواقع على غير حقيقته، الاستدلال بما لا يصلح دليلا، وعدم مراعاة تغير الزمان والمكان والحال.
ووصف القرضاوي الذين يخوضون في مجال الإفتاء دون تخصص بأنهم جهال متعالمون، ومصدر شذوذ الفتوى، موضحا أن «عوام الناس لا يفرقون بين اختصاصات العلماء، وكثير منهم يظن الخطيب أو الواعظ أو الداعية أو المفكر الإسلامي، أهلا لأن يتصدر للفتوى، فكل علم له رجاله، وكل فن له أهله».
وأكد القرضاوي أنه «لا يجوز للعالم المسلم أن يتدخل في ما لا يحسنه أو يدعي ما هو ليس أهلا له، وإن حسبه الناس كذلك، فهو أمين على نفسه، ويعرف ما هو أقدر عليه، وما ليس كذلك».
واستدعى القرضاوي قولا شهيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، إذ كان شديدا على المفتين بغير علم، فلما استنكر عليه بعض الناس فعله رد متعجبا بقوله: «يكون على الخبازين محتسب، والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب».
واعتبر القرضاوي أن الأحكام القطعية دائرة مغلقة لكنها قليلة جدا، واصفا إياها بأنها الأحكام التي تثبت بأدلة قطعية في ثبوتها ودلالتها لافتا ولا تتبدل بتغير الزمان أو المكان.
ولفت رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الأحكام القطعية تجسد وحدة الأمة العقدية والفكرية والشعورية والعملية، موضحا أنه «لا مجال فيها لاجتهاد أو تطور، إلا في الآليات والوسائل التي تخدمها وتعمقها وتبرزها وتحسن صورتها».
وأفاد بأن تجرؤ بعض المفتين على اقتحام الأحكام القطعية سواء بالاجتهاد فيما لا يجتهد فيه، أو ادعاء التجديد فيما لا يقبل التجديد، فقد شذ عن الجماعة، وشذت فتواه عن القواعد الشرعية والضوابط المرعية، موضحا أن هذا النوع من المفتين في الغالب يكون ممن ليس أهلا للإفتاء بل من الدخلاء على علم الشرع، أو الطفيليين الذين يفرضون أنفسهم على ما ليسوا من أهله.
وأورد القرضاوي وسائل تمنع صدور الفتاوى الشاذة منها: ألا يعين للفتوى إلا مؤهل لها، تثقيف أهل الفتوى والعناية بتكوينهم، مقترحا إنشاء معهد للفتوى، على غرار ما فعله الأزهر في تنظيمه لدراسة علم الحديث.