آلية جديدة لتحصيل الديون تضمن العدالة والشفافية

%76من الشيكات المرتجعة من الشركات.. المبارك مدير عام «سمة» ل

كشف ل«عكاظ» مدير عام السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك عن مشروع آلية للتحصيل في المملكة؛ بهدف حفظ الحقوق والتعامل بشكل مهني، لعدم وجود تنظيم للتحصيل في المملكة حتى الآن.
وحذر المبارك سماسرة التحصيل الذين يعمدون لوضع الملصقات على أجهزة الصرف الآلي بغرض تسديد القروض، مضيفا أن هذه الملصقات تتضمن استغلالا وغررا كبيرا بالمواطن، حيث وصلت العمولة في بعض الأحيان إلى 60 في المائة.
وأشار إلى أن «سمة» لاحظت وجود حالات ابتزاز للعائلات وتهديد للأطفال في المدارس من شركات وإدارات التحصيل للحصول على مستحقاتها، مقرا بأحقية الشركات باسترداد أموالها، لكنه قال إن هناك طرقا مهنية ينبغي سلكها لاسترداد تلك الأموال، مؤكدا وجود الحلول المناسبة لدى «سمة» لتجاوز معضلة تحصيل الديون.
وتناول المبارك في ورشة نظمتها أمس غرفة الشرقية في مقرها في الدمام، تجارب العديد من الدول لطرق متقدمة جدا سواء في استخدام الجانب التقني أو الجانب الإداري، الأمر الذي تسعى «سمة» لتطبيقه في المرحلة المقبلة.
وتحدث مدير عام «سمة» عن الشروع في مشروع لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة «بهدف فتح المجال أمامها للنمو والتوسع من جانب، والحصول على التمويل من المصارف من جانب آخر»، مشيرا إلى أن المشروع سيعزز الثقة لدى البنوك في عملية الموافقة على تمويل تلك الشركات.
وتطرق إلى موضوع الشيكات بدون رصيد الذي اعتبره مؤشرا لواقع سلبي تشهده السوق، سببه عدم تداول المعلومات بشكل صحيح، ففي العام 2009 كان هناك 158 ألف شيك مرتجع بقيمة 14 مليار ريال، وهذا العدد يخص الشيكات التي تم التصديق على أنها مرتجعة. لافتا إلى أن هذه الشيكات وبنسبة 76 في المائة أصدرتها الشركات وليس الأفراد، ولكن بعد تطبيق النظام أعقاب دخول «سمة» إلى السوق تراجعت نسبة الشيكات المرتجعة بنسبة 26 في المائة.
وأكد حرص «سمة» على تطوير الخدمات التي تقدمها للأعضاء، بحكم أن عدد السجلات التجارية في المملكة يصل إلى 900 ألف سجل مرخص من الوزارة، وهناك 192 ألف منشأة لها سجل تجاري هناك ما نسبته واحد من هذه المنشآت لديها 500 عامل وما فوق، بينما 92 في المائة منها لا تملك سوى خمسة عمال وأقل، وهذا يؤكد أننا بحاجة إلى نظرة مختلفة، خاصة أن متوسط عمر هذه المنشآت لا يتعدى ست سنوات، تتحول إلى متعثرة وأحد الأسباب عدم التمويل.
وذكر أن «سمة» ستطلق في عام 2011 برامج تدريبية مكثفة، بهدف رفع مستوى الوعي الائتماني لدى المواطن، بحيث تنظم في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الغرف التجارية في المملكة.
من جهته، أشاد عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، وقال إنها الأولى من نوعها في المملكة، ومن أوائل الشركات في عالمنا العربي، وقد أطلقت مشروعها لمحاربة الشيكات دون رصيد، ورفعت من خلاله شعار (2010.. كل شيكاتنا برصيد) في حملتها التي نفذتها الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التقارير الرسمية تقول إن معظم القروض المعدومة جاء نتيجة قرارات الإقراض، التي تم اتخاذها دون الاستناد إلى معلومات دقيقة حول الأهلية الائتمانية للمقترضين.