بدء زيادة رواتب أطباء الوحدات المدرسية المقيمين

بنسب تتراوح من 20 إلى 50 % .. «التربية»:

بدأت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الجاري زيادة رواتب الأطباء المقيمين المتعاقد معهم للعمل في الوحدات الصحية المدرسية بنسب تتراوح من 20 إلى 50 في المائة ضمن العقود الجديدة، بناء على موافقة وزارة الخدمة المدنية التي صدرت مطلع العام الجاري.
وأوضح المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية صالح الحميدي في تعميم وزع أخيرا على كافة إدارات التربية والتعليم في المناطق، أن موافقة وزير التربية والتعليم صدرت على قرار منح شاغلي وظيفة طبيب مقيم زيادة استثنائية تتراوح من 20 إلى 50 في المائة من الراتب الأساسي وعلاوة الخبرة.
وأفاد الحميدي أن زيادة ال 20 في المائة تمنح لمن يحمل بكالوريوس طب وجراحة فقط، أما باقي النسب فتمنح بشكل متدرج حسب المؤهلات الزائدة عن البكالوريوس، على أن تمنح هذه الزيادات للمتعاقدين الجدد لفئة طبيب مقيم، والنظر في استمرار الزيادة لهم عند تجديد عقودهم المقبلة.
وبين المدير العام للشؤون الإدارية والمالية أن الزيادات تمنح للقائمين على رأس العمل عند تجديد عقودهم التي تبدأ من التاريخ اللاحق لتاريخ 4/1/1431ه نظرا إلى أنه يعد موعد موافقة وزارة الخدمة المدنية على الزيادة.
ولفت الحميدي إلى أن الزيادة تمنح لمن لم يتم إصدار قرار تجديد عقده نظرا لوجود نقاش حيال منح بعض شاغلي الوظائف الصحية زيادة استثنائية ولمن تم إصدار قرار عقده ولم تبدأ مدته بعد بحيث تكون مدة بدايته بعد تاريخ 7/7/1431ه.
إلى ذلك، أكدت شروط الزيادة المقررة في العقود الجديدة للأطباء المقيمين في وزارتي الصحة والتربية على ضرورة وجود معادلة وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإحضار صورة من الشهادة والبطاقة بعد التسجيل في الهيئة.
وتضمنت الشروط وجود تقويم أداء وظيفي، إذ لا يتم منح هذه الزيادة للحاصلين في هذا التقويم على تقدير جيد فما دون، في حين يمنح كامل نسبة الزيادة الحاصلون على تقدير ممتاز، أما الحاصلون على تقدير جيد جدا فيمنحون 75 في المائة من نسبة الزيادة.
وشملت الشروط عند تسوية راتب المتعاقد وفق نموذج التسوية مع ضرورة مراعاة إسقاط أي زيادات أو علاوات سابقة تم منحها لعدم جواز الجمع بينهما، وإحضار صور من بطاقة التوظيف وقرار العقد لأول مرة وصور المؤهلات والخبرات.
وجاء في الشروط أنه يحتسب الراتب الأساس البالغ أربعة آلاف ريال بالإضافة إلى الخبرة التي قدمها المتعاقد عند بداية التعاقد معه والخبرة المكتسبة على رأس العمل، شريطة أن تكون هذه الخبرة بعد المؤهل العلمي وتجانسها مع طبيعة العمل وبحد أقصى 15 سنة، على أن لا يتجاوز الراتب الأساسي وسنوات الخبرة المحتسبة الحد الأعلى لراتب المؤهل البالغ سبعة آلاف ريال، وتكون هذه الزيادة هي السقف الأعلى لراتب مؤهل هذه الفئة.
وأكدت الشروط أن هذه الزيادة لا تدخل ضمن تركيبة الراتب الشهري وإنما تكون في بند مستقل ليمكن التحكم فيها عند انخفاض مستوى كفاءة وتميز المتعاقد، إذ لا تحتسب من ضمن استحقاقات المتعاقد من بدل سكن وإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.
وذكرت الشروط ذاتها، أنه عند تجديد عقد المتعاقد للأعوام المقبلة في حال عدم وصول راتبه الحد الأعلى للمؤهل أو في حال حصوله على تقدير أعلى أو أقل من التقدير السابق في تقويم الأداء الوظيفي، إذ يتم عمل تسوية جديدة وفق التعليمات وضم السنة التي ينتهي فيها العقد ضمن سنوات الخبرة المكتسبة على رأس العمل.