الجناية باستخدام الشيكات

قوافل هاربة

رحم الله أيام زمان، فقد كانت جيوب النصابين عامرة بشيكات لا تتكئ على رصيد، ولا أساس لها من الصحة، ومع ذلك فهم يتداولونها ابتزازا لحقوق الآخرين سرا وعلنا يمارسون التلاعب بتحرير الشيكات. كان النصابون يستغلون حالات ووقائع يتوافر من خلالها في الطرف الثاني «لك الله يا غافل» وتراه طيب ما يدري عن شيء، وفي النهاية فلا عزاء لمن احتال عليه النصابون غير كلمة الصبر مفتاح الفرج .. ويا ليل ما اطولك .. وهكذا ضاعت الكثير والكثير جدا من حقوق الناس في بطون وجيوب النصابين ممن يجيدون التلاعب بعبارة القانون لا يحمي المغفلين.
كان الإنسان الطيب مغفلا في نظر المحتالين، وإذا عرف أنه وقع في مصيدة، فهم يقولون له تعيش وتأكل غيرها، وهكذا دواليك إلى أن يمارس المحتالون النصب على ضحايا آخرين واحدا تلو الآخر، هكذا يمارسون الضحك عليهم في وضح النهار ولا من شاف ولا من درى. الآن تغيرت الأوضاع وأصبح بإمكان الإنسان المظلوم ضربا في حقوقه ومصالحه بالشيكات الفالصو أن يلجأ الى أقرب مركز شرطة تابع إليها ومن حقه تحرير محضر بواقعة النصب عليه مع تقديمه الإفادة الصحيحة، وبذلك فالشرطة تعتبر الواقعة مخالفة جنائية صريحة وليس مجرد أن مواطنا ضحك على آخر وبذلك ربما يشرب في الشرطة كوبا من الشاي بعد أن يهدأون روعه قليلا.. قبل خروجه من الباب. الآن تغيرت الأوضاع فعلا، فتحرير المحضر يستوجب رفعه من جانب الشرطة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام .. وهناك يعتبرونها جناية .. وطبعا الجناية تستوجب التوقيف والسجن ومن قبل ذلك التحقيق وأثناء التحقيق تتكشف الأشياء وتصبح الفضيحة تضغط على المحتال وعلى النصاب بحيث تنعدم الخيارات أمامه، فأما أن يعيد إلى الناس حقوقهم وأما أن يدخل الغرفة سلاما بسلام ما لم يتنازل عنه صاحب الحق الذي كانوا يسمونه طيبا ومغفلا. وإذا ضاقت الأمور بين الطيب والنصاب فالأخير يقول للأول: أفعل ما تريد أن تفعله .. وأعلى ما في خيلك أركبه! أخي المواطن عزيزا دمت .. اطمئن فما هي سوى أيام قلائل جدا ربما يكون آخرها هذا الشهر الحرام أو ما بعده ولن تركب خيلا أبدا وسط محافظاتنا العامرة، إذ يمكنك التقدم بما لديك من شيكات لا أساس لها من ملاءة مالية ولا صحة إلى من يلزمه الأمر بالتنفيذ لما جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من ربيع الآخر، ويجب عليك أن تعي وتفهم أن القرار الآيل ذكره هنا يشير ويثبت ويؤكد تجريم محرري الشيكات دون رصيد .. فقل لمن يعنيه ويلزمه الأمر بالتنفيذ: أنا أريد حقي بموجب القرار، وبمثل ما جاء في القرار ففي عطفه من ناحية أخرى على قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رعاه الله الصادر في 24 جمادى الأولى بإدراج جرائم الشيكات المرتجعة ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
يخوي القانون واضح جدا جدا بصيغته واضح وبتاريخه وبعطفه أيضا وبمتواليات اتصالاته الإدارية بدءا من القرار الأول وبعطفه تنفيذا إلى القرار الآخر أيضا واضح .. فماذا تنتظرون.. ليدخل النصابون والمحتالون غرف التوقيف بالشرع والقانون ليدخلوا الغرفة بالمئات والآلاف أيضا!
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة