في الوقت الذي تتباين تصريحات قيادات الكتل السياسية العراقية، مظهرة اختلافات جوهرية في الموقف من تشكيل الحكومة المقبلة، يواصل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان اتصالاته مع قيادات الفعاليات السياسية العراقية، مؤكدا عدم تدخل بلاده في تشكيل الحكومة العراقية، ومشددا على رغبة واشنطن في تسريع المباحثات بين الكتل لتشكيل الحكومة. وقال مسؤولون عراقيون إن التكتلين الانتخابيين الرئيسين اللذين يقودهما الشيعة في العراق اتفقا على الحد من سلطة رئيس الوزراء، ما قد يمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية. وبعد أن أعلن القيادي في حزب الدعوة الإسلامية علي الأديب تشكيل هيئة قيادية لاختيار رئيس الوزراء بدلا من لجنة الحكماء، نفى بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري ذلك، مؤكدا استمرار لجنة الحكماء في عملها. وكان ائتلافا دولة القانون والوفاق الوطني قد شكلا لجنة حكماء، تتألف من 14 عضوا لاختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء، ثم استعيض عنها بهيئة قيادية، لكن الأمر على ما يبدو ما زال موضع خلاف، حيث تعتقد أوساط سياسية مطلعة أن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية سيكونان أشد المتنافسين على الترشيح للمنصب. فيما رجحت مصادر خاصة أن يكون لمجلس النواب الرأي الحاسم، إذا ذهب الوفاق الوطني إلى طريق طرح أكثر من مرشح لرئاسة الوزراء. وما يعوق الفصائل الشيعية بشكل أساس عن الإسراع بالتوصل لاتفاق هو رغبة المالكي في الفوز بفترة ثانية. وتعارض الفصائل القوية داخل الائتلاف الوطني العراقي طموحاته وسعت إلى تقليص سلطاته في المقابل. فظهور اتفاق مبدئي على الحد من سلطات رئيس الوزراء لا يضمن تعيين المالكي لفترة ثانية. وتعتبر مشاركة السنة في الحكومة المقبلة عاملا حاسما لضمان عدم انزلاق العراق مرة أخرى إلى صراع طائفي أوسع في وقت تنهي فيه القوات الأمريكية عملياتها القتالية في أغسطس (آب) قبل أن تنسحب بشكل كامل العام المقبل.
