التحالف الشيعي يمدد مفاوضاته أسبوعاً

أعلن «التحالف الوطني» تمسكه ب «التوافق» لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة، وسط توقعات بلجوء طرفي التحالف (ائتلافا الوطني ودولة القانون) الى التصويت المباشر على المرشحين «بسبب عقم المفاوضات».
في هذه الاثناء جددت القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي رفضها المشاركة في اي حكومة مقبلة برئاسة زعيم ائتلاف «دولة القانون» رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وكان «التحالف الوطني» حدد خمسة ايام (انتهت امس) لاختيار احد المرشحين، عادل عبدالمهدي عن «الائتلاف» والمالكي عن «دولة القانون» بالتوافق، الا ان القيادي في الائتلاف محمد مهدي البياتي اكد ل «الحياة» عدم تمكن اطراف التحالف من التوصل الى توافق وتوقع «اللجوء الى التصويت المباشر بسبب عقم آلية التوافق التي نعمل بموجبها منذ فترة طويلة». وأضاف: «هناك رغبة بتمديد فترة العمل بآلية التوافق أياماً اخرى لن تتجاوز الاسبوع. واذا لم نتمكن فسيكون التصويت داخل لجنة الحكماء التي تضم 14 عضواً مناصفة بين الائتلافين».
وعبر البياتي عن رغبة اطراف داخل الائتلاف بأن يشمل التوافق اسم رئيس الوزراء باقي الكتل البرلمانية خصوصاً «العراقية» والأكراد «لاختصار الوقت لانه من دون موافقة هذه الكتل لن تتشكل اي حكومة». وأشار القيادي في «الوطني» الى ان طرفي (التحالف) يجمدان حالياً مفاوضاتهما الجانبية مع الكتل الاخرى الى حين الانتهاء من اختيار مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة.
بدوره، قال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» حسين الاسدي ان المالكي هو «الاوفر حظاً لتولي رئاسة الوزراء». مبيناً ان «هناك بعض الاطراف من داخل الائتلاف الوطني تؤيده».
وأوضح الاسدي في تصريح صحافي امس ان المالكي «يمتلك 50 في المئة من لجنة 7 + 7 باعتبار ان جميع أعضاء ائتلاف دولة القانون يؤيدونه وبالتالي فإن حظوظه اكبر لتولي رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة، مؤكداً ان «المرشح لرئاسة الوزراء لا بد من ان يكون من داخل التحالف، ورسالة التحالف ايجابية والجميع مصر على هذا التحالف واستمراره باعتبار انه مطلب جماهيري».
الى ذلك، أبدت القائمة «العراقية» استغرابها تصريحات وردود أفعال أعضاء في «دولة القانون»، واصفة اياها ب «المتشنجة والهستيريا السياسية».
وأكد المستشار الاعلامي للقائمة هاني عاشور في تصريح الى «الحياة» ان الائتلاف الوطني ولمدة ستة شهور كان يعلن يومياً رفض تولي المالكي ولاية ثانية ويطالب بمرشح آخر، معتبراً تصريحات اعضاء «دولة القانون» بأنها ردود افعال «وهستيريا سياسية ومصادرة للحق الديموقراطي الذي يمنح الكتل السياسية التعبير عن مواقفها وآرائها». وأشار الى «ان القائمة العراقية عبرت عن خياراتها الإستراتيجية ورؤيتها الوطنية عندما اكدت عدم مشاركتها في حكومة يرأسها المالكي وكانت قد ابلغته شخصياً موقفها هذا اثناء المفاوضات».