حقوق الإنسان تتدخل لإنقاذ معلم من الفصل

تدخلت هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لإنقاذ معلم من دخول السجن للمرة الثانية بعد أن بات مهددا بالفصل من وظيفته نتيجة تراكم الديون عليه.
وصدر حكم أحد القضاة في محكمة الخرمة بسجن المعلم أربعة أشهر جديدة، بعد أن أمضى العام الماضي ثمانية أشهر في السجن ليصبح مهددا بالفصل لوصول فترة سجنه إلى اثني عشر شهرا.
رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني علق على القضية قائلا: «لابد من إعادة النظر في إجراءات التعامل مع الأشخاص المطالبين بمبالغ ماليه، ولم يثبت عليهم المماطلة أو التلاعب، حيث إن عملية سجنهم لا تسفر عن فائدة ،بل على العكس تؤثر على أسرهم، والمجتمع، والأجهزة الحكومية».
وأضاف القحطاني: سجن المطالب بالدين لن يساعده على السداد بل يحد من ذلك ويؤثر على أسرة السجين ويؤخر السداد وغيرها من السلبيات التي تؤكد أهمية إعادة النظر في إجراءات التعامل مع المطالبين بمبالغ مالية إذا لم تثبت مماطلتهم.
من جانبه كشف المعلم (س ، م) ل «عكاظ» عن تفاصيل معاناته التي أصبح مهددا من خلالها بالفصل نتيجة تعسف القاضي على حد تعبيره عرضت عليه تقسيط نصف راتبي لسداد الدين إلا أنه رفض ذلك.
ويضيف: أعول أسرتين مكونة من 11 فردا إضافة إلى والدي الطاعنين في السن ولايوجد دخل سوى راتبي، وعن أسباب تراكم الديون
يقول: خلال فترة بناء منزل الأسرة وصلت الديون إلى سبعمائة ألف ريال وعلى ضوء شكوى الغرماء أصدر القاضي حكما بسجني لمدة أربعة أشهر، ثم قرر مضاعفتها لتصل إلى ثمانية أشهر، بعد ذلك قرر الإفراج عني بشرط تسوية أموري واستطعت سداد أربعمائة ألف ريال. ويضيف: نتيجة قرب نقل القاضي من عمله في محكمة الخرمة أصدر حكما بسجني أربعة أشهر جديدة، وحاول بعض الغرماء ثني القاضي عن هذا القرار خوفا من فصلي من العمل وضياع حقوقهم ولكن القاضي أصر على حكمه وغادر المنطقة».
ويضيف: نقل القاضي للعمل في المنطقة الشرقية ووضعني في مأزق، حيث باتت الأجهزة الأمنية تلاحقني لتنفيذ حكم السجن الذي بموجبه سيتم فصلي من العمل..
من جانبها بعثت هيئة حقوق الإنسان في العاصمة الرياض خطابا للقاضي من أجل التيسير على المعلم وتم إرفاق الخطاب ضمن ملف القضية دون أن يتم التفاعل معه حيث أصر القاضي على الحكم.