وزير التجارة: 80 مراقباً إضافياً لمتابعة الأسعار

بحث ميداني لمعهد الإدارة العامة يرى أن الارتفاع ليس له مبرر

كشف وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، أن الوزارة زادت أعداد المراقبين الميدانيين إلى 340 مراقبا ميدانيا بزيادة 50 مراقبا ميدانيا عن العام الماضي، إضافة إلى التعاقد مع عدد من المراقبين المساندين الذين يصل عددهم إلى 30 مراقبا رغبة من الوزارة في رفع كفاءة الرقابة الميدانية.
وبين خلال افتتاحه ندوة «واقع حماية المستهلك رؤى وتجارب دولية» أمس في الرياض، أن الوزارة تنفذ حاليا عددا من البرامج لخدمة المستهلك، ولعل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي دشن بداية هذا العام هو أول البرامج التي تقدمها الوزارة للمستهلك؛ إذ تجري متابعة أدائه والعمل على تطويره من خلال استحداث عدد من الخدمات.
وأكد أن الوزارة تفاعلت مع عدد من القضايا التي تهم المستهلك منها أزمة حديد التسليح والأسمنت والطوب الأحمر؛ إذ شهدت السوق المحلية أخيرا زيادة الطلب عليها، وأخضعت بعض هذه السلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال العادية ما مكن الوزارة من ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، كما نظمت الوزارة تراخيص الاستيراد لعدد من السلع الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على باقي السلع الأخرى بما يحفظ حقوق المستهلك. وفي شأن متصل، كشف مخلص بحث ميداني قدمه معهد الإدارة العامة في واقع حماية المستهلك، أن 90 في المائة من العاملين في الجهات المعنية في حماية المستهلك يرون أن الارتفاع في الأسعار غير مبرر.
وبينت الدراسة التي أعدها كل من مدير عام البرامج المالية والاقتصادية في المعهد الدكتور عبد الله السبيعي، ومدير إدارة برامج القطاع الأهلي في معهد الإدارة الدكتور بندر السجان، أن 86 في المائة من المستهلكين و65 في المائة من ممثلي المنشآت التجارية يؤكدون الارتفاع غير مبرر.
فيما أوضح البحث الميداني أن 88 في المائة من المستهلكين و76 في المائة من ممثلي المنشآت التجارية، أن أسعار المنتجات تختلف باختلاف الموزع، مشيرا البحث أن 48 في المائة فقط من المستهلكين بينوا أن الأسعار مدونة على المنتجات وواضحة.