تحولت ندوة حول حماية المستهلك في السعودية أمس، التي بدأت أعمالها في معهد الإدارة العامة وافتتحها وزير التجارة عبدالله زينل، إلى هجوم غير مباشر على ضعف رقابة وزارة التجارة، بعد طرح ورقة عمل أعدها مختصون في معهد الإدارة انتقدت ضعف الدور الرقابي لوزارة التجارة، فيما رد الوزير زينل، مؤكداً اهتمام الوزارة بحماية المستهلك، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة على مستوى وكالة وزارة تسمى «وكالة الوزارة لشؤون المستهلك»، تعنى بنشاطات تخدم المستهلكين في المملكة. وشهدت الندوة التي تحضرها شخصيات تعمل في مجال حماية المستهلك، ومنها رئيس المنظمة الدولية لحماية المستهلك، ومحافظ الهيئة التجارية الأميركية، ورئيس جمعية حماية المستهلك في بريطانيا، ورئيس جمعية حماية المستهلك في سنغافورة، مطالبات بتفعيل دور جمعية حماية المستهلك في السعودية. وأظهرت ورقة العمل التي شملت دراسة المستهلكين والمنشآت التجارية أن 90 في المئة من العاملين في الجهات المعنية بحماية المستهلك، و86 في المئة من المستهلكين يرون أنه الارتفاع الحالي في أسعار المواد الاستهلاكية غير مبرر، مؤكدة أن أسعار المواد الاستهلاكية تختلف باختلاف الموزع. وأشارت إلى أن 70 في المئة من الجهات المعنية بحماية المستهلك ترى أن المتوافر في الأسواق من المنتجات لا يراعي أمن وسلامة المستهلك، كما رأى 90 في المئة أن المنتجات المقلدة والمغشوشة منتشرة في السوق. وأوضح زينل في كلمته في الندوة التي عقدت بعنوان «حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية: رؤى وتجارب دولية»، وتستمر يومين ان وزارة التجارة بادرت إلى التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإعداد وتنظيم التصور المستقبلي للوكالة الجديدة، بهدف تحسين كفاءتها وفاعليتها التشغيلية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المستندة على أحدث التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال، موضحاً أن الشركة انتهت من إعداد تقريرها، وتم رفعه للجهات العليا تمهيداً لتنفيذ التوصيات بشأنها. وأشار إلى أن التقرير تضمن توضيحاً لرسالة الوكالة التي ستقوم على خدمة المستهلك، من خلال الحفاظ على حقوقه وتشجيع التجارة النزيهة وتعزيز ثقة المستهلك والقطاع الخاص والرؤى المستقبلية المتمثلة في أن تصبح الوكالة مطورة، وتتمتع بالتميز وتحظى بثقة المستهلك والقطاع الخاص. وتضمن التقرير تنفيذ استراتيجية تطوير الوكالة والتي ستكون على مرحلتين، الأولى على مدى قصير لمدة ثلاث سنوات، والثانية على المدى الطويل وتحتاج لتنفيذها إلى ثماني سنوات، كما أكد التقرير أن تنفيذ المرحلة الأولى سيكون انتقالياً لتنفيذ استراتيجية تطوير الوكالة على المدى الطويل. وأضاف زينل أن الوزارة قامت بخطوات تطويرية تخدم المستهلك، منها مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي تم تدشينه بداية العام الحالي، والذي يعتبر أول برامج الوزارة للمستهلك، وتتم متابعته والعمل على تطويره من خلال استحداث العديد من الخدمات، لافتاً إلى أنه تم الأسبوع الماضي تدشين خدمتين ضمن المؤشر تمكنان المشتركين من الحصول على أسعار السلع الاستهلاكية من أي مدينة ومن أي منفذ بيع، إضافة إلى إتاحة خدمة التسجيل في الموقع، والتي تتيح للمشتركين تزويدهم بالأسعار اليومية من خلال البريد الالكتروني أو الهاتف المحمول. وأكد أنه تمت زيادة عدد المراقبين إلى 340 مراقباً ميدانياً بزيادة 50 مراقباً عن العام الماضي، والتعاقد مع عدد من المراقبين المساندين البالغ عددهم 30 مراقباً، لزيادة كفاءة الرقابة الميدانية، مشيراً إلى تفاعل الوزارة مع القضايا المهمة للمستهلكين، وبخاصة سلع حديد التسليح والأسمنت والطوب الأحمر، والتي شهدت زيادة في الطلب عليها، وتم إخضاع بعض هذه السلع لأحكام التنظيم التمويني، إضافة إلى تنظيم تراخيص الاستيراد لعدد من السلع، الأمر الذي سيكون له انعكاس ايجابي على بقية السلع الأخرى بما يحفظ حقوق المستهلك. ولفت إلى أن الوزارة أعدت دراسة مبدئية حول سلاسل التزويد للسلع التموينية، بهدف متابعة وفرة السلع التموينية في السوق المحلية، والحد من التذبذب في الأسعار الناتج من نقص المعروض من السلع، والتعرف على معوقات انسياب السلع للأسواق، من خلال بناء قاعد معلومات لسلاسل التزويد من السلع التموينية. وشدد على أن تلك الإجراءات ستسهم في توفير المعلومات التي ستمكن الوزارة من التعرف على المعوقات التي قد تؤثر في أية سلسلة توريد، وتلافي حدوث أي أزمات قبل وقوعها، والمساهمة في خلق بيئة تنافسية عالية تنعكس إيجاباً على توفر السلع وانخفاض أسعارها. وحث زينل المستهلكين في السعودية على مساعدة الأجهزة المعنية من خلال القيام بدور ايجابي بالتعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن السلع غير المطابقة للمواصفات أو المقلدة أو الضارة بالصحة العامة، وأهمية التأكد من اختيار السلع المضمونة، وعدم التأثر والانسياق خلف الإعلانات المضللة للسلع، وترشيد الاستهلاك ورفع الثقافة الاستهلاكية.
