إندونيسيا تلغي تدريب العمالة لتخفيض فاتورة الاستقدام

تتجه الحكومة الإندونيسية لإلغاء التدريب في المعاهد التدريبية الذي فرضته على العمالة المنزلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والذي تصل مدته إلى ثلاثة أسابيع للعاملة الجديدة، و14 يوما للعاملة التي تمتلك الخبرة.
وقال أصحاب مكاتب للاستقدام في المنطقة الشرقية: إن الشكاوى والضغوط التي مارستها مكاتب التعاقدات الإندونيسية شكلت عاملا أساسيا في اتجاه الحكومة لإعادة النظر في شرط الدورات التدريبية قبل السماح بإنهاء الإجراءات القانونية للسفر في الخارج.
وتوقعوا البدء في إلغاء المعاهد التدريبية الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن مكاتب التعاقدات الإندونيسية انطلقت في مطالبتها الدولة إعادة النظر في المعاهد التدريبية للعمالة المنزلية من رفض القسم الأكبر من العمالة الالتحاق بهذه الدورات التدريبية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حجم المعروض في السوق، وبالتالي استغلال مكاتب السمسرة للوضع بزيادة الأجور التي تتقاضاها لتصل إلى 800 دولار للعاملة الواحدة، الأمر الذي ساهم في صعود التكاليف إلى 10 آلاف ريال حاليا.
وأوضح حمد محمد «صاحب مكتب» أن إلغاء المعاهد التدريبية على العمالة المنزلية سينعكس بصورة إيجابية على حركة وصول العمالة المنزلية للمملكة، بحيث ينخفض السقف الزمني للوصول بشكل كبير، ليعود للمدة السابقة التي تتراوح بين 30 45 يوما في الغالب، فيما تتراوح الفترة الزمنية الحالية لوصول العمالة إلى 60 90 يوما، مؤكدا أن مكاتب الاستقدام بدأت الاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال إعادة النظر في العقود الجديدة، بحيث تتضمن بندا جديدا ينص على خفض السقف الزمني ليصل إلى أربعة أشهر، عوضا من خمسة أشهر في الوقت الراهن.
وأضاف أن إلغاء الدورات التدريبية على العمالة المنزلية يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على انخفاض فاتورة التكاليف، لا سيما وأن رفض العمالة المنزلية للانخراط في الدورات التدريبية، يمثل أحد العوامل الأساسية وراء ارتفاع أجور السمسرة في إندونيسيا، حيث يمارس السماسرة ضغوطا كبيرة على العمالة المنزلية للموافقة على الدخول في تلك الدورات، لزيادة أجورها في نهاية المطاف، كما أن قرار إلغاء الدورات التدريبية سيقضي على قلة المعروض من العمالة المنزلية، ما يؤدي لزوال المبررات التي ترددها مكاتب السماسرة والتعاقدات بارتفاع فاتورة الاستقدام.