رقابة شرعية على العقود للعدالة بين المواطنين وشركات الخدمات

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن هيئة كبار العلماء تدرس حاليا آلية لإشراك المواطن في صياغة العقود القانونية مع الجهات النافذة، في خطوة لمعالجة ما يعرف ب «عقود الإذعان»، التي تميز جهة على حساب الطرف الآخر بوضع صيغة العقد وشروطه دون أن يكون للطرف الآخر حق في مناقشتها مثل البنوك، شركات الاتصالات، الكهرباء، الماء، خطوط الطيران، بالإضافة إلى عقود الإيجارات. وتدرس الجهات الشرعية في الهيئة اقتراحات منها إيجاد بنود في تلك العقود تتيح للطرف الآخر وضع شرط واحد على الأقل لصالحها قبل التوقيع المشترك. وأكدت ل «عكاظ» مصادر قضائية أن دعاوى عدة ترد إلى المحاكم ضد جهات تحمي حقوقها بعقود تضمنت شروطا كتبتها تلك الجهات لنفسها، فيما تصرف المحاكم العامة والإدارية النظر عن دعاوى تعويض نحو 95 في المائة من تلك الدعاوى على اعتبار القاعدة الأساسية «العقد شريعة المتعاقدين»، وقاعدة «المسلمون على شروطهم».
ووفقا لمصادر «عكاظ» فإن تلك العقود محل الدعاوى تتميز بانفراد إحدى الجهتين ولا يسمح للطرف الآخر تعديل أي شيء منها، إذ يطالب مختصون بأن تصاغ تلك العقود بمشاركة الطرف الأضعف، بحيث لا ينفرد الطرف الأقوى بصياغة العقد ورسم معالمه دون مشاركة الطرف الآخر. وتتجه الجهات الشرعية في إعادة صياغة تلك العقود، بحيث تكون تحت رقابة شرعية قبل أن يتعامل بها الناس، لإقرار ما هو عادل منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه من ظلم للطرف الآخر، وفقا لما تقتضيه العدالة شرعا، فضلا عن اقتراح بتدخل القضاء في إلغاء الشروط الجائرة وتعديل ما يمكن تعديله منها، بما تقتضيه مصلحة الطرفين وتحقيق العدل بينهما.
ويطالب مختصون بمنع انفراد الشركات والمؤسسات الكبرى في فرض واقع تعسفي، استنادا لقوله تعالى: (وليملل الذي عليه الحق)، إذ تدرس الجهات الشرعية وفقا للمصادر ذاتها آلية جديدة لحماية الضعيف من القوي عند كتابة العقود حتى لا يستغل القوي مركزه فيشترط على الضعيف شروطا قاسية.
من جهة أخرى، ذكرت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن دراسة أجراها بعض القضاة والمختصين حول عدد من الأحكام التعزيرية، أكدت «وجود تفاوت بسيط في حدود المقبول تبرره وقائع وأدلة كل قضية الهيئة العلمية». مفيدة أن أيا من الأحكام الصادرة تخضع للتدقيق من محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، بحيث تراقب تفاوت الأحكام إن وجدت وتوجه القاضي إلى معالجة الأمر قدر الإمكان. وخلصت المصادر إلى أن تقدير التشابه في القضايا أمر لا يعرفه إلا أهل الاختصاص من القضاة، موضحة أن الجزم في تشابه قضية مع أخرى لا يمكن القطع به، إلا بالاطلاع على الأدلة والوقائع من واقع أوراق القضية على اعتبار أن لكل قضية ظروفا تختلف في تفاصيلها الدقيقة عن الأخرى.
إلى ذلك، قدرت مصادر قضائية حجم القضايا التعزيرية المنظورة في المحاكم بما لايقل عن 80 في المائة من حجم القضايا الواردة للمحاكم وتخضع هذه الأحكام لتقديرات ناظر القضية وفق الظروف التي يقدرها وتكون أحكام التعزير في القضايا التي لم يرد فيها حد أو نص وتتنوع مجمل الأحكام وتتدرج من التوبيخ والتعهد مرورا بالجلد والسجن وانتهاء بالقتل تعزيرا.