لجان لمعالجة تفاوت الأحكام الشرعية

العبيكان المستشار في الديوان الملكي:

أكد عبد المحسن بن ناصر العبيكان المستشار في الديوان الملكي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وجه بتشكيل لجنة من كبار العلماء والقضاة والمختصين مهمتها وضع نصوص تقنين الأحكام الشرعية والتعزيرية وتطبيقها في المحاكم.
وتهدف اللجنة بحسب العبيكان إنهاء الجدال الدائر حول تقنين الأحكام القضائية، مما يفتح الطريق لآلية أفضل للعدالة وعدم إظهار التناقض بين القضاة في القضية الواحدة، وزاد «نفس الشيء يقال حول وضع سقف أعلى للعقوبات التعزيرية». وأضاف أن القرر يضع حدا لتفاوت الأحكام التعزيرية في المحاكم رغم تشابه وقائع تلك القضايا، وأكد أن الأمر الملكي صدر رغم محاولة البعض تعطيله وطلب المزيد من الوقت للدراسة.
وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء بتشكيله الحالي من شأنه أن يصوب الأخطاء التي وقعت من المجلس في الفترة السابقة، واعترف الشيخ عبد المحسن العبيكان بوجود أخطاء كبيرة وكثيرة في سلك القضاء، وحمل على الجهات القضائية العليا السابقة التي تتحمل تبعات الوضع الحالي، وأبدى فخره وثقته بالمجلس الحالي الأعلى للقضاء والتغييرات الجذرية التي تمت فيه.
وأضاف أن القضاء الحالي يعتبر مولودا جديدا ويحتاج إلى الوقت لينمو، مؤكدا أن النظام القضائي الجديد يعتبر من أفضل الأنظمة، لكن المشكلة في تطبيقها وتفعيلها.
من جهة أخرى، قدرت مصادر قضائية مطلعة ل «عكاظ» أن من 75 80 في المائة من القضايا المتداولة في المحاكم العامة والجزئية يصدر فيها أحكام تعزيرية يقدرها القاضي وتختلف من قاض لآخر.