البطالة .. وقانون العمل

بعض الحقيقة

بالمصادفة كنت في أحد المصانع الوطنية الغذائية التي تنتج 800 طن من «البرجر» في الشهر.
في معرض شرحه قال مدير المصنع إن المصنع يعمل حاليا ب 60 % من طاقته الإنتاجية وهنا استوقفته لأسأل عن السبب فأجاب قائلا: السبب يتعلق بنقص العمالة وليس بالسوق .. ثم أكمل حديثه.
في نهاية الجولة سألته لماذا لم يتم تعويض نقص التأشيرات عن طريق العمالة الوطنية فقال تم تعيين 30 سعوديا ولم يتبق منهم حاليا سوى سعودي واحد.
وفي أحد الأيام دخلت محلا للفاكهة والخضار فوجدت الموظف السعودي الذي يتطلب نظام العمل تواجده في المحل ملثما بشماغه ونائما على طاولة المحاسبة في مدخل المحل والعمالة الهندية تعمل من حوله.
صادف أن كان رئيس الجمعية الزراعية التسويقية الأخ خالد الباتع حاضرا في هذا المشهد هو الآخر، «تغامزنا» بلغة العيون وخرجنا لأن المنظر كان مؤذيا ومقززا للغاية.
قبلها كنت في إحدى الدور الاستشارية الشهيرة فقال لي رئيس المكتب، والذي كان موظفا حكوميا كبيرا، إنه اضطر لفتح مكتب في مصر بسبب نقص التأشيرات وذلك للوفاء بالدراسات المطلوبة من المكتب.
معظم المكاتب الهندسية أصبحت هي الأخرى تتعامل مع الخارج بسعر القطعة والأسباب كلها تدور حول التأشيرات ونقص العمالة.
ما أود أن أقوله إن القانون أي قانون لا يكفي لإحلال العامل السعودي بل قد تكون النتائج معاكسة أحيانا وأبرز مثال على ذلك مسألة تخفيض تأشيرات الاستقدام والتي ترتب عليها نقص في العمالة لكنها في الوقت نفسه لم تؤد إلى التقليل من نسبة البطالة.
لا نود أن يقوم شبابنا بدور «المحلل» للعمالة الأجنبية ويتقاضوا رسوما من صاحب المحل على أساس الهوية فقط وهو ما هو سائد حاليا للأسف.
العامل السعودي تربى في كنف ثقافة العمل الحكومي السائدة وهي ثقافة تقوم على ضمان الوظيفة وعدم المطالبة بسقف إنتاجي والدوام حتى منتصف النهار... إلخ وإلى أن تتغير هذه الثقافة لن يكون هناك تغيير في نسب البطالة .. بأي قانون كان.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة