«التمييز» تعيد ملف قضية قاضي الرس وسجينة «الكيدية»

أعادت محكمة التمييز في منطقة الرياض الأسبوع الماضي ملف قضية القاضي السابق في محكمة الرس والمواطنة سوسن سالم، الموقوفين على خلفية كتابة شكاوى كيدية ضد شخصيات اعتبارية إلى محكمة الرس، إثر رصدها جملة من الملاحظات على الأحكام الصادرة في حقهما تحتاج إجابات مقنعة حولها.
وتأتي خطوة محكمة التمييز بعد تمسك محكمة الرس بحكمها ضد القاضي والمواطنة السجينة في سجن النساء في بريدة ترافقها طفلتها، إثر رفض محكمة الرس الرد على ملاحظات محكمة التمييز التي أبدتها حول الحكم المبالغ فيه بحسب رأي قضاة المحكمة ، وكذلك عدم وجود أدلة لإثبات الدعوى.
وتزامن رد محكمة التمييز مع الإفراج عن القاضي السابق بعد قضائه ستة أشهر في سجن الرس، وذلك حتى الانتهاء من صدور حكم محكمة التمييز في حقه.
بينما لا تزال المواطنة سوسن سالم وطفلتها الرضيعة قيد التوقيف في سجن النساء في بريدة.
وأوضح ل«عكاظ» صالح الثواب زوج السجينة أن زوجته وطفلته الرضيعة تعانيان ظروفا صحية سيئة في السجن، مضيفا «فيما تمر أسرتي بوضع نفسي صعب أثر على مستوى أبنائي الدراسي بسبب سجن والدتهم».
وقال الثواب إنه رفع عددا من المطالبات والتظلمات إلى عدة جهات لإيضاح موقف زوجته السجينة وحيثيات الحكم الصادر في حقها، بيد أن جميع المطالبات لم تنجح في إيجاد حل للمعاناة.
من جهته، بين ل«عكاظ» مصدر قضائي سابق (فضل عدم ذكر اسمه) أن الحكم الصادر في حق القاضي السابق والمواطنة لا يزال ابتدائيا ولم يكتسب القطعية، إضافة إلى كونه غير موجب للتوقيف باعتبار أن الحكم التعزيري لا يتفق مع المقتضى الشرعي، مستدلا بإمهال الرسول (صلى الله عليه وسلم) للمرأة التي وقعت في حد شرعي وهو الرجم إلى حين إتمام أرضاع طفلتها.
وأوضح المصدر أن إيقاف المواطنة مع طفلتها في السجن العام في بريدة مخالف للقرار 1900 الذي حدد الجرائم الموجبة للتوقيف، والتي ليس من ضمنها التهمة التي تواجهها المواطنة، مشيرا إلى أن الحكم في أساسه منته نظاما، بحكم شمولها بالعفو الساري تطبيقه، الصادر خلال فترة محاكمتها.
يشار إلى أن محكمة الرس أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بسجن القاضي السابق عشرة أشهر وجلده 120 سوطا مكشوف الوجه معلن الاسم في مكان عام، وسجن المواطنة سنة ونصف السنة، وجلدها 300 جلدة على دفعات، وحرمانها من العفو، وسحب جنسيتها في حالة تكرار تقدمها بشكاوى مستقبلا.