أمهلت وزارة التربية والتعليم وكالة التخطيط والتطوير ثلاث سنوات دراسية، لتقييم وتطوير مناهج الرياضيات والعلوم المطورة، خصوصا المرحلة الثانوية عن طريق التنسيق مع الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها للاستعانة بهم في مرحلة التقييم. وطلبت الوزارة من الوكالة في مهمة التقييم الفعلي، مراجعة الخطط الدراسية والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه مؤسسات ومراكز البحث العلمي من المعايير والبحوث التقويمية في مجال تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية على المستوى الدولي. ونبهت التربية كافة إداراتها التعليمية بعد أن وردت إليها العديد من الاستفسارات بشأن الكيفية الصحيحة لعملية تقويم الطالبات والطلاب في المراحل التعليمية التي خضعت لتطبيق المناهج الجديدة هذا العام، بأن تلتزم بقواعد التقييم. وأفادت الوزارة أن هذه القواعد ضمنت داخل الكتب الدراسية المتوافرة حاليا، على أن يتم استثمار الأسئلة والاختبارات التي تضمنتها الكتب في مرحلة التقييم الفعلية. وفي شأن تربوي آخر، بدأت إدارات التربية والتعليم في المناطق التطبيق المبدئي للدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية، والذي سيخضع في مرحلته الأولى لعملية التجربة والتقويم في 50 مدرسة من كل منطقة. وحددت وزارة التربية والتعليم معايير لتطبيق الدليل الإجرائي، وهي: تكليف المشرفين المنسقين لدى المدارس الموزعة في القطاعات التعليمية بالإشراف المباشر لعملية تعبئة القوائم التجريبية لخطة الدليل وفق بنود محددة، وتحديد آخر قضايا فتحت من قبل صاحب الصلاحية للتحقيق فيها في ثلاث سنوات ويتولى أمرها مدير المدرسة من حيث توضيح بيانات وملابسات تلك القضية. وتضمنت المعايير، يتولى المشرف المنسق للمدرسة تدوين ومتابعة بنود القوائم التجريبية وفق معايير تفصيلية ومحددة، منها: معرفة ما إذا كانت المدارس تطلع منسوبيها على مهماتهم العملية وتوزيعها بينهم ومعرفة، ومدى استغلال المبنى بالصورة الجيدة. وتشمل المعايير، إطلاع المشرف على حقيقة تفعيل جداول المناوبة ولجنة الحالات السلوكية والتوجيه والإرشاد والعدالة في توزيع جدول الحصص والتوعية داخل المدرسة، وإغلاق الدوام في الوقت المحدد والانتظام في الطابور الصباحي والتدوين الحقيقي في سجل الدوام لوقت الحضور والانصراف. ويتولى القسم الثالث من القائمة التجريبية، مهمة تدوينها وتطبيقها لمشرف قسم القضايا في إدارات التعليم من حيث متابعة توزيع نسخة الدليل الإجرائي، إطلاع المنسوبين عليه، عقد لقاءات مع منسوبي المدرسة لمعرفة تفاصيله الدقيقة، إعداد ملف خاص للشكاوى وتوثيقها والتعامل معها وفق الدليل، والإلمام بنوعية القضايا ومخالفات المعلمين وفق بنود الدليل الإجرائي.
