بدء تطبيق المقررات الجديدة في مدارس التعليم العام

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني أن الوزارة ماضية في التوسع في تعميم المقررات الدراسية الجديدة والتي تشمل الرياضيات والعلوم الطبيعية في الحلقة الثانية في الصفوف الثاني والخامس الابتدائي والصف الثاني المتوسط والصف الأول الثانوي، وسيتم التوسع في تطبيق المشروع الشامل للمناهج في التعليم الأساسي بكامل مقرراته التي اعتمدت في مرحلة التجريب الأولى والتي شملت أربعين مدرسة للبنين والبنات في مناطق ومحافظات المملكة، وسيتم تطبيقها الموسع في المرحلة الأولى هذا العام في الصفوف الأول والرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط، وفي العام التالي سيشمل التوسع الصف الثاني والخامس الابتدائي، والصف الثاني المتوسط، ليكتمل في المرحلة الثالثة في الصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط ، كما سيتم تطبيق مشروع نظام المقررات في المرحلة الثانوية في عدد من المدارس.
وقال أن التحول الذي تشهده المقررات الدراسية هذا العام هو منجز وطني، جاء نتاج مرحلة طويلة من البحث والدراسة للمقررات الدراسية، من خلال اللجنة العليا للتربية التي تتولى لجانها الفرعية مهمة تأليف المناهج والتأكيد على خلوها مما قد يشوبها في الإطار الفكري أو العلمي. كما عملت اللجان على اختلافها على دراسة تجارب دول العام في مقرراتها الدراسية وبرامجها التعليمية، وتم عرضها على أصحاب الاختصاص، وبيوت الخبرة، وتقييمها من خلال المرحلة التجريبية التي تمت الإشارة إليها.
وبدأ العمل على إنجاز المقررات الدراسية بتدوين الوثائق للمقررات واعتمادها من الهيئات والمؤسسات المتخصصة وعرضها على المختصين في مجالات المناهج، ومن ثم تم تأليف الكتب وفق خطة زمنية طويلة بدأت في عام 1424ه بتشكيل فرق متخصصة للتأليف تشمل أكاديميين وتربويين ومشرفين تربويين وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات، ويخضع تأليف جميع كتب المشروع إلى معايير إعداد الكتب المدرسية، التي تم تدوينها في وثائق المنهج، والدليل الإجرائي للتأليف، وكذلك كفايات الدارسين التي تم وضعها وإقرارها في اللجان المختصة، ويلتزم بها المؤلف عند التأليف، بالإضافة إلى لجنة أخرى يأتي عملها لاحقاً للجان التأليف تنص لائحتها على أن تقوم بمراجعة شاملة لكل مقرر دراسي، ويتم تكليف اللجنتين من خلال التنسيق مع الجامعات والجهات الحكومية وبيوت الخبرة، وفق لائحة مقننة يتم الاحتكام إليها في الترشيح.