فشل علاج أسباب الانهيار يزيد خطر تكرار الأزمة

توقعت أن يستفيد العقار من تحسن الاقتصاد .. «الأهلي كابيتال»:

رأت «الأهلي كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، أن الأسواق العقارية في المنطقة جاهزة للنمو من جديد بفضل استقرار أسعار النفط، وارتفاع معدلات الثقة بالسوق، واستعادة الإقراض البنكي لنشاطه تدريجياً، ولكنها توقعت أن تكون وتيرة التعافي محصورة في كل مدينة أو منطقة بعينها.
وأوضح الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال، أن «ظهور المزيد من علامات التعافي الاقتصادي سيعزز ثقة المستثمرين ويدفعهم نحو السوق العقارية مستفيدين من الفرص التي خلقتها موجة تصحيح الأسواق غير العادية مؤخراً».
واعتبر أن أي فشل في علاج الإشكالات التي أدت إلى انهيار القطاعات، سيزيد من خطر تكرار النمط الذي سبق الأزمة، وحذر قائلا «ليس باستطاعتنا تحمل انفجار فقاعة أخرى».
مشيرا إلى أن سوق دبي تقف على أقصى طرف هذه المعادلة، لكونها قائدة الطفرة العقارية الإقليمية والمحور الرئيسي لنشاط المضاربة، بينما تقف المملكة العربية السعودية على الطرف الآخر، باعتبار أنها لا تزال سوقاً مغلقة إلى حد ما أمام معدلات الطلب الكبيرة في العديد من قطاعاتها المحلية.
وقال إن المشترين بدأوا يعودون إلى السوق لأسباب عدة، أحدها يكمن في تدفق السكان من ذوي الوعي المالي من الإمارات المجاورة في الشمال، حيث أصبحت سوق دبي ذات جاذبية عالية بفضل أسعارها المعقولة نسبياً ولقدرتهم على تحمل تكاليفها. كما أن حجم الرهن العقاري، عاد إلى مستوى ما قبل الأزمة، في حين انخفضت معدلات الفائدة إلى النصف تقريباً إلى ما دون 2 في المائة. وأشار إلى أن التعافي بدأ يظهر أيضا على السوق الكويتية التي تأثرت بشكل كبير من الأزمة المالية، إذ شهدت ارتفاعاً في حجم وقيمة المبيعات السنويين لم تشهده منذ الأشهر الثمانية عشر الماضية.
ورأى الدكتور كوتيلين أن «الوقت حان للاعتراف بالأهمية الاقتصادية المتزايدة لقطاع العقارات، وتنظيمها من خلال تشريعات شاملة ومناسبة تأخذ بعين الاعتبار الأخطاء التي حدثت في الماضي.. لقد خلق النمو المتسارع لهذا القطاع موجة من فقاعات المضاربة أدت، في بعض الأحيان، إلى جلب آثار بعيدة المدى على الاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة». وأضاف أن حركة التصحيح قد تحتاج في بعض الأسواق سنوات عدة للخروج من الأزمة، ولكن الوضع الحالي يشكل فرصة مهمة يمكن للمنطقة بأكملها اغتنامها والبناء عليها.
واعتبر أن النقص النسبي للبدائل كان من بين التحديات الرئيسية التي واجهها قطاع العقارات خلال فترة الازدهار الماضية، داعيا إلى أن يتوفر للمستثمرين في القطاع العقاري منظور استثماري ذو مدى أبعد، وجودة أفضل، على الأقل من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل، إضافة إلى اتخاذ خطوات متواصلة لتعزيز معايير البناء والتشييد، والاستجابة لمتطلبات صيانة العقارات القائمة، وتزويد السوق بعقارات جديدة تلائم احتياجاتها.
وشدد على أن السوق أصبحت أكثر نضوجاً ولو بوتيرة بطيئة، خصوصاً مع وجود مشترين يطمحون إلى الاستفادة من مشاريع عقارية جديدة تتيح خدمات ذات جودة أعلى. ولا تزال المواءمة بين وتيرة تطوير العقار السكني، وتحديث البنية التحتية تشكل أحد التحديات الرئيسية التي تعاني منها دول المنطقة. وإنشاء سوق رهن عقاري قوية وملائمة هو شرط تتوجب تلبيته لتوسيع نطاق الاستفادة من العقارات السكنية، وتجنب تجزئة السوق بين عقارات فاخرة وأخرى اعتيادية، كما أنه ضروري لتحفيزها اجتماعياً، وجغرافياً، أو مع مرور الوقت واستمرار نمو عدد السكان.