الأحزاب البريطانية تواصل محادثات تشكيل حكومة ائتلافية

الخيارات مفتوحة لانتشال البلاد من أسوأ ركود اقتصادي

استأنف الحزبان المعارضان الرئيسان في بريطانيا محادثاتهما أمس للتوصل إلى اتفاق للمشاركة في الحكم بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت الأسبوع الماضي وأثارت قلق الأسواق من حدوث جمود سياسي.
وسيحاول حزب المحافظين المنتمي لتيار يمين الوسط بزعامة ديفيد كاميرون وحزب الديمقراطيين الأحرار الأصغر التوصل إلى اتفاق قد يقود إلى أول حكومة ائتلافية في بريطانيا منذ سبعينيات القرن الماضي.
وستركز المحادثات على إيجاد أفضل السبل لإعادة بناء الاقتصاد بعد أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية ولتخفيض العجز القياسي في الموازنة العامة.
ويظل جوردون براون زعيم حزب العمال الذي يقود بريطانيا منذ عام 1997 رئيسا للوزراء مع تواصل المحادثات وهو لايزال يحدوه أمل في استقطاب الديمقراطيين الأحرار والاستمرار في السلطة.
وفاز حزب المحافظين بمعظم المقاعد في انتخابات الخميس الماضي، لكن كان ينقصه 20 مقعدا لتحقيق أغلبية في البرلمان المكون من 650 مقعدا. ويسعى المحافظون لنيل دعم حزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة نيك كليج والذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات لتشكيل ائتلاف رسمي أو إبرام اتفاق للمشاركة في السلطة.
ونقلت محطة تلفزيون سكاي نيوز عن مصادر من الديمقراطيين الأحرار قولهم إنهم متفائلون باحتمال التوصل إلى اتفاق.
وأمام الجانبين وقت محدود لإبرام اتفاق، لأن الأسواق القلقة بالفعل بسبب الأزمة المالية في اليونان تتعجل اتفاقا سياسيا.
وقال وزير المالية اليستير دارلنج إن الأسواق «تدرك تماما» أن الأمر يتطلب إجراء محادثات بعد النتائج غير الحاسمة، لكنه أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سريع. وقال دارلنج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، «المهم هو تشكيل حكومة بريطانية بأسرع ما يمكن .. لا نريد أن يطول الأمر، تأتي مرحلة لابد وأن تقرر عندها قبول الأمر أو رفضه».
ويستمر براون الذي جاء حزبه في المرتبة الثانية بفارق كبير في الانتخابات في منصبه لتصريف الأعمال بشكل مؤقت. لكنه يقف على أهبة الاستعداد لمحاولة التحالف مع الديمقراطيين الأحرار المنتمين ليسار الوسط في حال عدم توصلهم إلى اتفاق مع المحافظين.
ويبدو أن كليج يبقي كل الخيارات مفتوحة، إذ وردت أنباء بأنه اجتمع مع براون سرا، بينما كانت المحادثات جارية بين حزبه والمحافظين في مكان قريب.
وتريد الأسواق أن تتشكل حكومة مستقرة سريعا، وأن تبدأ على الفور إجراءات من شأنها خفض عجز الموازنة بشدة. وكان الجنيه الاسترليني والسندات والأسهم قد تعرضت جميعا لموجة بيع كبيرة أدت إلى تراجعها الجمعة بعد الانتخابات غير الحاسمة.