لجنة طارئة تتقصى الحقائق في دار الأيتام

إدارة الدار تنفي الاتهامات وتؤكد: نزلاؤنا حصدوا استحقاقات محلية ودولية

شكلت الشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة لجنة طارئة لتقصي الحقائق، على خلفية التقرير الذي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعد جولتها التفقدية المفاجئة لفرع دار التربية للأيتام في مكة المكرمة أول من أمس، وكشف تقرير الجمعية عن تجاوزات في حق النزلاء وتكدس في أعدادهم ونقص في الخدمات الأساسية والرعاية الصحية،
وضمت اللجنة ممثلين عن إدارات الحماية والتشغيل والصيانة والشؤون المالية في وزارة الشؤون الإجتماعية، واستجوبت أمس إدارة الدار وعدد من النزلاء.
وذكر مصدر في اللجنة أن تحرك الوزارة لم يأت بناء على تقرير رسمي أو خطاب موجه، ولكنه جاء تفاعلا مع ما نشرته الصحف أمس، وقال المصدر «مهمتنا تتلخص في رفع تقرير مبدئي حول صحة المعلومات التي نشرت من عدمه، وعلى ضوء ذلك يتم تشكيل لجنة متخصصة من قبل الوزارة للتحقيق في القضية بشكل موسع ومن ثم إحالتها إلى الجهات المختصة».
وقالت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن إدارة الدارة فندت جملة من الاتهامات المنسوبة إليها، وأرجعت ما وجد من آثار جروح على أجساد النزلاء إلى خلافات وعراك وقع بينهم، وأكدت أنها ملتزمة بما ورد لديها من أنظمة عقابية في حال تسجيل أية مخالفة ضد أحد النزلاء، ونفت استخدام الضرب كوسيلة عقاب.
وحول المبنى قالت الإدارة: إنها بصدد الانتقال إلى موقع جديد بعد أن تقرر إزالة المبنى الحالي ضمن مشروع توسعة في نفس المنطقة، وأن الشؤون الاجتماعية لديها علم بذلك، كما أوردت الإدارة مستندات لاستحقاقات نزلائها في عدد من الألعاب الرياضية على مستوى المملكة وأنهم مثلوا المملكة في أكثر من مشاركة، وهناك نزلاء مبتعثون سجلوا تفوقا في جوانب عدة كان للدار الأثر الكبير في وصولهم إليها.
من جهته قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف: إن جولتهم التفقدية على الدار أمس الأول كانت مبنية على ما رفعته الهيئة الاستشارية في فرع الجمعية في العاصمة المقدسة، وليس هناك تعمد لتكثيف الزيارات على قطاعات الشؤون الاجتماعية بشكل خاص، وأوضح «سبق أن زرنا إدارة السجون وجوازات العاصمة المقدسة والتوقيف في إدارة المرور، ولا زلنا مستمرين في تكثيف الزيارات والجولات بما يحقق أهداف الجمعية».