وضعت أو شارفت عملية الفرز لأصوات الناخبين في بريطانيا أوزارها بالوصول إلى برلمان معلق، حيث لا يمكن لأي حزب أن يحصل عمليا وحسابيا على أغلبية مقاعد البرلمان. وتشير النتائج إلى فوز حزب المحافظين وتراجع حزب العمال، غير أن المحافظين لم يحصلوا على الأغلبية في البرلمان. ويعتبر البرلمان المعلق في بريطانيا أمرا استثنائيا، وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها مثل هذا الأمر في انتخابات العام 1974. وتقليديا أن يمنح الحزب الذي يحصل على الأغلبية في بريطانيا الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة، وأن يصبح زعيمه رئيسا للوزراء. ولكن في حال لم يحصل أي حزب على الأغلبية، فإنه يحق لرئيس الوزراء القائم، وفي هذه الحالة رئيس الوزراء البريطاني العمالي الحالي جوردون براون، البقاء في منصبه وتشكيل الحكومة ومحاولة الحصول على الثقة في البرلمان. على أن ديفيد ميليباند، العضو في حزب العمال، قال إنه في حال لم يفز أي حزب بالأغلبية المطلقة، فإن أي حزب لا يمتلك الحق الأخلاقي باحتكار السلطة. لكن العضو في حزب المحافظين جورج أوشبورن، وصف نتائج الانتخابات بأنه رفض قاطع لحزب العمال، وحثهم على الاعتراف بالواقع. وفي بيان له، ألمح جوردون براون إلى أنه سيظل في الحكم وسيعمل على تشكيل حكومة ائتلافية مع بقية الأحزب. وكان براون قد رفض أن يلمح صباح أمس بأنه سيتنحى عن منصبه رغم أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أنه حل ثانيا في الانتخابات العامة البريطانية. وقال براون بعد فوزه بمقعده في اسكتلندا: «النتائج النهائية لم تعرف حتى الآن، ولكن واجبي هو أن أمارس مهامي في بريطانيا في حكومة قوية وراسخة.. وأنا لن أترككم تسقطون». وحتى الساعة العاشرة من صباح أمس، تم حسم نتائج 615 مقعدا من أصل 650، حصل المحافظون على 289 مقابل 247 للعمال و51 للديموقراطيين الأحرار. وتشير النتائج الأولية للانتخابات واستطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم حزب المحافظين، بقيادة ديفيد كاميرون بفارق لا بأس به عن حزب العمال، حيث سيحصل على 305 مقاعد، ولكنها تقل عن حسم الأغلبية بواحد وعشرين مقعدا، إذ يبلغ عدد مقاعد مجلس العموم البريطاني 650 مقعدا. وتومئ التوقعات إلى فوز حزب العمال ب225 مقعدا، بينما سيحصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 61 مقعدا. وإذا ما ثبتت صحة التوقعات، فإن هذا يعني أن حزب المحافظين حصل على 100 مقعد إضافيا، وخسارة حزب العمال، الذي يحكم بريطانيا منذ 13 عاما، لعدد كبير من المقاعد. إلى ذلك، عاد جوردون براون من دائرته الانتخابية في كيركالدي في استكتلندا إلى لندن، وتوجه على الفور إلى مقر الحكومة في 10 داونينغ ستريت.
