دعا رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ الأمناء العامين في مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، إلى توفير الأساليب المثلى في تحقيق آليات الرقابة في المجالس الخليجية ورسم السياسات المناسبة لها، لرصد احترام الأنظمة والتقيد بها والمحافظة على المكتسبات والمال العام ومنع أي تقصير في الأداء والتصدي لكل تجاوز والوقوف في وجه كل مخالفة، وأكد أن هذا يحتاج آليات دقيقة مبنية على أسس علمية لتحقيق طموحات وتطلعات القيادات الخليجية وشعوبها نحو تطوير أعمال المجالس الخليجية البرلمانية والرقي بأعمال الرقابة التي تشكل حجر الزاوية في العمل البرلماني. وأوضح آل الشيخ خلال ترأسه أمس الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع عشر لأمناء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون في مكةالمكرمة، أن الاجتماع الرابع عشر للأمناء العامين فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وبحث الاقتراحات كما أن هذه اللقاءات وما ينتج عنها من أهداف وغايات مثمرة تحتاج وقتا للمراجعة والتقويم وقياس النتائج ومقارنتها بالأهداف لبناء التواصل الخليجي البرلماني الذي يمكن من توفير بيئة تعاونية تحقق التناغم بين وحدات الأداء و جودته. وأضاف «هذا الاجتماع لم ينقطع منذ نحو 14 عاما، واجتماعاته متصلة، لأن ثمارها واضحة، والجميع من برلمانيين ومستفيدين من هذه الاجتماعات يدرك ضرورة وأهمية اجتماع الأمناء للمجالس بشكل دوري كونهم العمود الفقري للمجلس». وقدمت المملكة خلال الاجتماع ورقة عمل طالبت فيها بضرورة استدعاء الوزراء للرد على استفسارات المواطنين طبقا للتقارير السنوية للجهات الحكومية، سواء فيما يتعلق بالصرف المالي أو تنفيذ المشروعات، من خلال دور المجلس الرقابي على الأداء الحكومي، وإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة، ومناقشة خطة التنمية، كون المجلس يمارس دوره الرقابي من خلال اللجان التي تتولى دراسة التقارير التي ترد للمجلس، في حين تمسكت البحرين بمصطلح «استجواب» الوزراء كإحدى الوسائل الرقابية، فيما قدم المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ورقة بعنوان «دور الأمانات العامة في الدعم الفني للاختصاص الرقابي للبرلمان»، ومن المنتظر أن تعلن اليوم توصيات اجتماع الأمناء الذي يختتم أعماله مساء اليوم في مكةالمكرمة. وكشف ل «عكاظ» الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي السيد نور الدين بوشكوج أن من بين أهم الأوليات التي يركزون عليها الآن، متابعة التشكيل الجديد للجنة التنفيذية للاتحاد التي ستباشر عملها فور اكتمال العضوية فيها، إضافة إلى توسيع الجهاز الإداري للاتحاد، وتأسيس الإدارات الجديدة، ولفت إلى أنهم بصدد وضع مشروع تعاون بين الأمانات العامة للشعب والأعضاء والأمانة للاتحاد، سيقدم للجنة التنفيذية الجديدة مع إبرام اتفاقيات تعاون مع بعض المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية. وأوضح أن الاجتماع الحالي لأمناء مجالس الشورى والنواب والأمة في دول الخليج يأتي في ظروف بالغة الصعوبة تمر على البلدان العربية، حيث تشهد كثير من المناطق بؤر توتر واضح وصراعا متجددا ربما يخلف المآسي والكوارث، ومن ذلك تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الاستيطان والتهويد وتغيير معالم القدس وتهويد التعليم والثقافة والتاريخ في ظل مراوحة القضية الفلسطينية في مكانها، إضافة إلى عرقلة الصف العراقي بيد الإرهاب وتعطل مساعي الصلح في الصومال والتهديدات الأمريكية في المشرق العربي.
