سوق السمك تحت سيطرة العمالة ولا مجال للنفي

تفاعلا مع صورة عكاظ وتعقيب أمانة جدة عليها.. د. صعيدي:

نشرت عكاظ في العدد الصادر في 18/4/1431ه على صدر صفحتها الأولى صورة لوافدين يمارسان بيع السمك في السوق المركزي في جدة «البنقلة» وفي داخل الصورة لوحة الاشتراطات التي وضعتها الأمانة، ومنها أن يكون البائع سعوديا، وأيضا منه وقوف أو بيع السمك للعمالة الأجنبية.
لقد أثارت هذه الصورة ورد الأمانة التي نفت فيه ممارسة العمالة عمليات البيع داخل السوق، أثارت لدي دافع الكتابة عن هذا السوق الذي أزوره كل شهر مرة أو مرتين، وللأسف لم أجد أي تحول يذكر نحو الارتقاء بخدماته منذ جرى تأسيسه بصورته المستجدة قبل أكثر من عقدين من الزمن إلا الزيادة في أعداد الوافدين الذين تحولوا من عمال إلى تجار حقيقيين يسيطرون على مفاصل السوق من الباطن في ظل غياب العنصر السعودي المؤثر الذي يبدو أنه قرر ترك المجال لغيره وأعلن استسلامه أمام حجم الضغوط الممارسة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من العمالة ومن يقف إلى جوارهم من بعض المتنفذين داخل السوق من السعوديين.
ورغم قيام إدارة الجوازات مشكورة بحملات دورية إلا أن المشكلة ما تلبث أن تعود وبشكل أكثر وضوحا.
السؤال الآن: كيف يسمح الدلالون وهم يحملون رخصا رسمية من الأمانة لأنفسهم كسر اشتراطات الأمانة؟ وأين شيخ السوق؟ كل هذه الجهات التي يفترض أنها تمثل الرقابة إما أنها متراخية عن أداء دورها أو أنها عاجزة بالفعل عن وضع حد لهذه المشكلة.
السوق تحتاج إلى إصلاحات تنظيمية وإعادة النظر في آليات العمل فيه والتي آمل من أمانة جدة والمجلس البلدي أن يعملا على دراستها بما يخدم المصلحة العامة، فموقع الحراج الصباحي غير منظم ويتعذر المرور أو الوقوف فيه حيث وجود الدكاكين الخلفية التي يعرض عليها السمك للبيع من قبل الباعة وتكدس العربات وانتشار بعض الباعة الذين يضعون الأسماك في طريق العابرين.
وأكوام الأسماك تباع بواسطة الدلالين لأشخاص غير موجودين فلمن تذهب هذه الأسماك وبهذه الأسعار فهل هذه هي آلية البيع بالمزاد.
كان سعر تنظيف كيلو السمك حتى شهر محرم الماضي ريالا واحدا وكيلو الجمبري ريالين وقد تم رفع تنظيف كيلو الجمبري إلى أربعة ريالات، وبعدها تم رفع سعر تنظيف كيلو السمك إلى ريالين، وبسؤال مشرف السوق أفاد حسب قوله إن عقد مشغل السوق ثلاث سنوات انتهت في بداية هذا العام واتفق مع الأمانة على تمديد العقد سنة ورفع القيمة بنسبة ذكرها في حدود 160 في المائة إلى ثلاثة ملايين، وكان لا بد من هذه الزيادة.
د. محمود صعيدي
المحرر:
أمانة جدة أكدت في تعقيب سابق «عكاظ 27/4/1431ه» أن العاملين المشار إليهما في الصورة على كفالة صاحب الوحدة ولديهما كروت صحية وإقامة نظامية، حيث تم استقدامهما للعمل لديه حسب النظام، وشددت على أن العامل الأجنبي يمنع من المتاجرة داخل السوق، لكنه لا يمنع من مساندة ومساعدة صاحب الوحدة السعودي الذي قام باستقدامه للعمل معه داخل الوحدة في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات. ونبهت إلى أنه يوجد من أصحاب الوحدات من هم كبار في السن أو لديهم ظروف صحية أو اجتماعية أو أسرية خاصة قد تحول دون تواجدهم في أماكن العمل بصفة دائمة، كما أن الصورة المنشورة في الصحيفة لا تعني عدم تواجد السعودي الذي يقوم بعمليات البيع.