وما هم إلا من غُزيّة!

على خفيف

في قضية مديري التعليم الذين يحملون شهادات دكتوراة غير معترف بها من قبل جهات الاختصاص في وزارة التعليم العالي وفي وزارة الخدمة المدنية ومن ثم في وزارة التربية والتعليم، فإنه لا قيمة لإثارة هذه الضجة الصحفية حولهم وحدهم لأنهم من «غزية» ولأن في المجتمع الإداري الآلاف من الذين قدموا أسماءهم بحرف الدال وهم يحملون شهادات دكتوراة غير معترف بها، كما أن في المجتمع أسماء أخرى، لا علاقة لأصحابها بالوظائف الرسمية قدموا أسماءهم بحرف الدال حرصا على الوجاهة المصاحبة للقب ليكونوا من الذين جمعوا المجد من أطرافه.. ثروة فخمة ولقب براق يدل على أن صاحبه عالم جهبذ أو مثقف خطير.. فما هو الجديد في الأمر حتى تثار مسألة تقديم إداري أو إنسان ما لاسمه بحرف الدال ما دام أن ذلك أصبح متاحا لكل من هب ودب؟!
ولكن متى يكون الكشف عن هذه الألقاب العلمية مهما ويقتضي محاسبة صاحبه أيا كان موقعه من العمل الإداري، لاسيما عند بحث قضية مديري التعليم الذين يحملون شهادات دكتوراة غير معترف بها؟ بأن الجواب على هذا السؤال المهم يكون على النحو التالي:
أولا: إذا كان حمل مديري التعليم للقب دكتور هو الذي قدمهم على غيرهم في الترشيح للمنصب الذي اعتلوه ففي هذه الحالة تكون الدرجة العملية التي حملوها مع أنها غير معترف بها، هي السبب في تسنمهم المنصب، فلا بد من محاسبتهم على ما حصل من تدليس، أما إن كان حصولهم على المنصب جاء بناء على كفاءتهم وخبرتهم الإدارية في مجال التربية والتعليم فإن المساءلة هنا تكون معنوية لأن اللقب لا علاقة له بالمنصب.
ثانيا: إذا ترتب على حملهم لدرجة الدكتوراة حصولهم على المستوى السادس من كادر المعلمين بما له من مزايا خاصة، فلا بد من المحاسبة، أما إن لم يحصل ذلك فإن الأمر هين!
ثالثا: إذا أدى حملهم للقب العلمي غير المعترف به إلى تمتعهم بمزايا وظيفية تتصل بالانتداب ونحوه فإنهم يكونون قد أخذوا ما ليس لهم فيه حق، أما إن لم يحصلوا على شيء مقابل اللقب «المضروب» فيلحق بسابقه!
والحاصل والفاصل أن الصحافة قد تكون كبرت الموضوع أكثر من اللازم، وأرى أن إجراء وزارة التربية والتعليم القاضي بمنع هؤلاء من تقديم أسمائهم بحرف الدال هو الإجراء المناسب والكافي ودمتم!.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة