إطلاق حملة أهلية لتوظيف العاطلين عن العمل

مكتب العمل في جدة ل «عكاظ»: المسائل الاقتصادية لا تؤخذ بالشعارات

تعتزم مجموعة شباب عاطلين عن العمل إطلاق حملة إلكترونية على شبكة الإنترنت غداً تحت شعار «العمل حق»، هدفها إيصال رسالة إلى المسؤولين عن قطاع العمل بتغيير الوضع الحالي، وفرض أنظمة جديدة تضمن لهم وظائف ذات رواتب مجزية، تتوفر من خلالها حياة كريمة لهم في حال توظيفهم. وفي المقابل لا يرى مكتب العمل في جدة إمكانية الحصول على أي وظيفة في القطاع الخاص من خلال رفع الشعارات، على اعتبار أن كافة الأمور المتعلقة بالاقتصاد تحتاج إلى العمل على أرض الواقع وليس ترديد الشعارات الرنانة.
وتشير الحملة إلى أن الرواتب الممنوحة إلى غالبية الموظفين، لا تكفي للزواج والحصول على منزل ولا تغطي الاحتياجات اليومية إلا في نسبة قليلة، خصوصاً أن 70 في المائة من السعوديين يقطنون في منازل مستأجرة بإيجارات مرتفعة، مشيرين إلى أن الدخل المعيشي لأغلبية العاملين في القطاع الخاص لا يتناسب مع المستوى الاجتماعي المحيط في منطقة الخليج.
ويأمل القائمون على الحملة وصول رسالتهم في أسرع وقت ممكن، متوقعين بذلك ردود فعل من قبل المسؤولين عن العمل.
وقال مسؤول الحملة في رسالة بثها على الإنترنت «نحن لسنا متطرفين أو إرهابيين، إنما نحن نطالب بحقوقنا ونطالب بعيش كريم، حيث أن الموظفين في السلم العام رواتبهم مؤسفة وموظفو القطاع الخاص (حدث ولا حرج) والمهندسين من السعوديين، تحديداً ليس هناك من يقدرهم ويقدر شهاداتهم».
وتوقع مراقبون أن تجد الحملة استجابة من شأنها تحريك الرأي العام تجاه العمل، وتحفيز القطاع الخاص على استقبال الكوادر السعودية، خصوصاً وأن الحملة لها هدف واضح، وتتمحور حول حق مشروع داخل أرض الوطن، في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة العمل بأن أعداد العاملين الوافدين في القطاع الخاص يعادل ثمانية أضعاف العاملين من أبناء الوطن.
من جهته أشار ل«عكاظ» مدير مكتب العمل في محافظة جدة قصي فلالي إلى أن المسائل الاقتصادية، ومنها العمل تحديداً لا تؤخذ بالشعارات وإنما بالحقائق والوقائع الملموسة، وما تقدمه الكوادر العاملة من جدية في الأداء والصبر الدؤوب، خصوصاً أن المنافسة المحيطة بهم شديدة، وهذا ما يحتاجه رجال الأعمال أصحاب القطاع الخاص.
ودعا فلالي إلى تطبيق الشعار «فعلا وليس قولا فقط»، لافتاً إلى أن رجال الأعمال يدعمون الشباب السعودي المؤهل والجدي في أداء عمله وفق المؤهلات والكفاءات والشروط المطروحة من قبلهم في تأدية الوظيفة، ولا يحتملون مجالا للتقاعس في ظل وجود بدائل من شأنها تأدية العمل على أكمل وجه.