تملك المصارف للعقار محل إشكال

تعقيبا على «كتابة عدل المدينة خالفت الأنظمة» .. وزارة العدل:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد 15941 الصادر في 5/5/1431ه، تحت عنوان «كتابة عدل المدينة خالفت الأنظمة» المتضمن الإشارة إلى توقف كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة عن عدم الإفراغ للعقارات لصالح البنوك داخل المدينة المنورة بذريعة تجنب تسجيل أملاك في مكة والمدينة لبنوك بعض ملاكها مستثمرين أجانب، وهم ممنوعون من التملك في المدينتين المقدستين.
أفيد سعادتكم بأن هذا الموضوع محل عناية واهتمام من الوزارة، ويتعلق بإجراءات نظامية تترتب عليها سلامة التملك وقوة إثبات ملكية الصكوك عند إخراجها، وهو يتعلق بوجود شركاء غير سعوديين من ضمن ملاك البنوك، وقد تم دراسة هذا الإشكال من قبل لجنة مشكلة في الوزارة وتوصلت إلى أن قيام بعض الشركات، ومنها البنوك التي من ضمن ملاكها أجانب في الاستثمار في العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة أصبح قضية مكررة وتباينت فيها المرئيات مع بعض الجهات، حيث أن المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره منع تملك غير السعودي بأي طريقة غير الميراث للعقار الواقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أن الوزارة وردها عدد من المعاملات تتعلق بتملك الشركات العقارية التي أسستها البنوك لشراء وبيع الأراضي والعقارات، وأن هذا التملك محل إشكال وفقا لنظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي 5/م وتاريخ 22/2/1386ه، وهذا محل مكاتبة ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة للتوصل إلى وجهة نظر واحدة تنطلق من مفهوم نظامي يتعين على الجميع التقيد التام به.
والوزارة تؤكد على أهمية سلامة صك الملكية الذي يبقى بيد مالك العقار، وأن يكون مكتسب الحجية بصدوره وفق الأنظمة والتعليمات، وهي تسعى في تذليل أي عقبات حول أي طلبات ترد إليها من كافة ذوي العلاقة من بنوك أو شركات أو أفراد، وذلك بمخاطبة من له اختصاص في التغلب على هذه العقبات والخروج بقواعد منظمة تضمن الحقوق ومسؤولية كتابات العدل عند إصدارها الصكوك، والوزارة تقدر سعي الصحيفة إلى عرض أي شكاوى للمواطنين حول معاملاتهم، كما تؤكد أن الأنظمة والتعليمات واجبة الاحترام، وهي لا تتوخى سوى تحقيق المصلحة العامة، وانسجام العمل الحكومي على أكمل وجه، وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
حمد بن حمود الحوشان
مدير الإدارة العامة الإعلام والنشر