بأي قانون .. هذا التملك ..؟

رؤى عقارية

منهمكاً .. كنت في تصفح الإنترنت .. مبحراً عبر العديد من المواقع الإخبارية والثقافية .. لأفاجأ بخبر أوردته صحيفة سبق الإلكترونية عن أحد مسئولي دولة آسيوية بأن دولته ستبني أربعة أبراج سكنية لإقامة حجاجها في المملكة .. حيث مقدّر لها أن تستوعب 100 ألف حاج .. على أن تبدأ أعمال البناء في هذا المشروع الضخم بالتنسيق مع الشركات العقارية والتي ستتم استضافتها في الأرخبيل الآسيوي .. خلال العام الجاري بحيث يكون من المتوقع انتهاء جميع أعمال الإنشاءات في عام 2011م ..!
الخبر غريب قانونياً ويخالف جميع ما نصت عليه الأنظمة السعودية ابتداء ب :
نظام تملك الأجانب للعقار واستثماره والذي يتكون من ثماني مواد أساسية منعت المادة ( الخامسة ) منه تملك العقار للأجانب أو اكتساب حق الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .. عدا وسيلة التوريث .. بل أنه حتى عجز المادة قيّد أي مدة إيجارية متاحة للأجانب في داخل حدود المدينتين المقدستين مكة والمدينة بمدة لا تزيد على عامين قابلة للتجديد أو مدد مماثلة ..!
نظام ضوابط إسكان الحجاج الصادر في 11/7/1410ه حيث نصت المادة ( الثالثة ) منه على يكون الإسكان في عقار مؤجر من المالك الأصلي للدار أو وكيله الشرعي أو من المستأجر على أن تكون مدة الإيجار لسنة كاملة فقط قابلة للتجديد .. وما ألمحت إليه المادة ( الخامسة ) من أن التعاقد - تأسيساً على المادة الثالثة - إنما يكون على تأجير الدور بين الملاك أو وكلائهم أو المؤجرين والحاج أو من يمثله مباشرة على أن تخطر المؤسسات بالدور التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين ويتم التصديق على عقود الإيجار من قبل هذه المؤسسات وبدون مقابل وتوثيقها من قبل وكالة وزارة الحج .
اعتماداً على مبدأ المعاملة بالمثل فتلك الدولة لا تسمح لغير المواطنين بتملك العقار في كل جزر الأرخبيل.
جميع الاتفاقيات الضمنية مع الدول الإسلامية في عدم تدويل مكة والمدينة وما يمكن أن ينتج عن ذلك من إشكالات طائفية وإثنية وعرقية في أقدس مكان على وجه الأرض .. حيث لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى .
بحسبة بسيطة لعدد الدول الإسلامية والتي تزيد على ال 40 دولة سيتبين لنا حجم الأراضي الضخم والذي سيضرب بسوق العقار في مكة المكرمة إلى آفاق خيالية حيث لا مكان للسكن .
ما يعنيه ذلك من توفير فوري للبنية التحتية لمجمعات يستوعب الواحد منها 25.000 حاج ومعتمر .. مع انتشار للجريمة في بنايات أفقية لا تتوافر بها خدمة الشرطة والدفاع المدني ونحوها ..!
إن الخطوة التي خطتها المملكة العربية السعودية في توقيع اتفاقيات معاملة الخليجي كالمواطن تماماً في كل الاعتبارات .. ما زالت حتى اللحظة تعيش الأوساط القانونية بسببها .. حيرة في كون هذه الاتفاقية تشمل التملك في الحرمين الشريفين أم لا .. فكيف بغيرها من باب أولى .
رغم إيماننا بكل مبادئ الحوار .. إلا أن مبادرة تلك الدولة الآسيوية لو صحت .. بداية خفية .. لتجاوز القانون ..!
*الباحث في أنظمة العقار