الإحصاء السكاني

رؤية اقتصادية

جاء الاسم «إحصاء» اشتقاقا من كلمة أحصى بالعربية، وتعني استخدام الحصى أو الحجارة الصغيرة كوسيلة بدائية للعد، وجاء الاسم باللغة الأجنبية «Statistics» اشتقاقا من كلمة «State» أي الدولة، حيث كان الإحصاء مقصورا على تعدادات السكان وثرواتهم، وعدد المواليد والوفيات للاهتداء بها في تصريف أمور الدولة ورسم سياستها، خاصة الضرائب.
ويعكس الإحصاء السكاني عدد السكان خلال سنة معينة، ليضاف إليه بعد ذلك معدل النمو السكاني للحصول على تقديرات علمية لتعداد السكان لعدة سنوات متتالية وحتى موعد الإحصاء التالي.
ويزداد تعداد السكان عادة وفق نموذج نمو ثابت يتحدد من خلال ثلاثة أحداث هامة أولها إنجاب الأطفال بأعداد معينة، وثانيها تغيير موقع الإقامة (انتقال الأفراد والعمالة من وإلى البلد وبين مناطقها)، وثالثها الموت وتتباين هذه الأحداث الثلاثة من حيث كميتها من مكان لآخر ومن زمن لآخر، مما يفرض الإحصاء السكاني كأجراء هام لتقصي أثر هذه الأحداث على عدد السكان وتركيبة هذا العدد «مثل التوزيع بين النساء والرجال والصغار والكبار وسكان المدينة والقرى وخصائص السكان وغير ذلك».
ويساعد معرفة عدد وتركيبة السكان بأقل قدر من الخطأ على اتخاذ القرارات الهامة؛ لتحسين نوعية الحياة والرفاهية لهؤلاء السكان، فمثلا تساعد على معرفة العدد المطلوب مستقبلا من المدارس والمستشفيات والهواتف والطرق والخدمات الأمنية والخدمات العامة والترفيهية، وغير ذلك في كل منطقة من مناطق الدولة.
كما يساهم الإحصاء في تصحيح الأدوات المتبعة في قياس مؤشرات الأداء الوطني التي تعتبر الأداة الرئيسة قي الإدارة واتخاذ القرارات المصيرية، لأن معرفة مستوى المعيشة للأسرة ونوعية معيشتها ونوعية المساكن وأنماط التصرفات الاجتماعية الخاصة بالأسرة تعطي مؤشرات عن التنمية وتفاصيل الإحصاءات العمالية، مثلا تساعد صناع القرار على وضع الميزانيات واتخاذ القرارات المتصلة بالعمالة سواء كانت وطنية أو وافدة. ولهذا فإن نجاح الإحصاء السكاني يجنب المجتمع سوء التخطيط للمستقبل نظرا لكونه الأساس لحساب مؤشرات الأداء بما فيها متوسط دخل الفرد ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي ومعدلات الالتحاق بالجامعات وعدد الأطباء لكل 1000 نسمة، ونسبة انتشار تكنولوجيا المعلومات مثل معدلات انتشار الهواتف النقالة ومعدلات انتشار الإنترنت.
ومن جهة أخرى، نجد أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تؤثر في محددات السكان، حيث تؤدي التغيرات في الدخل ومستوى التعليم إلى تغيير مؤشرات الإخصاب والطلب على الأطفال، وبالتالي متوسط عدد أفراد الأسر الجديدة، كما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى انخفاض أعداد الوافدين، وكذلك الانتقال بين المناطق.
وأظهر الإحصاء السكاني السابق الذي أجري في 2004 أن إجمالي عدد السكان بلغ 22.6 مليون نسمة منهم 16.5 مليون سعودي. وبناء على ذلك تقدر مصلحة الإحصاءات العامة أن عدد السكان بلغ العام الماضي 25.37 مليون نسمة منهم 18 مليون سعودي.
ولكن الإحصاء الميداني الحالي سيوفر بيانات دقيقة وشاملة عن الظواهر والخصائص المرتبطة بالتوزيع الكلي والنوعي والعمري والجغرافي للسكان، إضافة إلى الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للأفراد في مختلف التقسيمات الإدارية في الحضر والريف، وحركة السكان والقوى العاملة وقياس معدلات الهجرة الداخلية والعمالة الوافدة، وبيانات عن الفئات الاجتماعية الخاصة، بالإضافة إلى بيانات عن المباني والمساكن والمنشآت، وبالتالي يمكن معرفة أثر التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في السكان ومدى التغير المطلوب في سياسات التنمية الاقتصادية والحضرية والريفية وتخطيط المدن وتوزيع الخدمات.
*أستاذ الاقتصاد في جامعة
الملك عبد العزيز جدة