دراسة متخصصة تحث دول الخليج على إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة وتحديث البيانات السكانية والمؤشرات الإحصائية

ارتفاع أعداد العمالة الوافدة يترك تأثيراً واضحاً على المؤشرات الاقتصادية

كشفت دراسة أجريت مؤخّراً عن أن أرقام الإحصاءات السكانية في دول الخليج والمعتمدة من قبل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، بما فيها "منظمة الأمم المتحدة" (UN) و"البنك الدولي" (World Bank)، تختلف بنحو 25% أو أكثر عن معظم التقديرات الرسمية، مما يتسبب في إحداث مشكلات حقيقية وتغيير جذري في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. ويحظى التعداد السكاني بأهمية كبيرة في الدول على مستويات عدة نظراً لكونه الأساس لحساب مؤشرات الأداء بما فيها نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي ومعدلات الالتحاق بالجامعات ومعاهد التعليم العالي ونسبة انتشار تكنولوجيا المعلومات وعدد الأطباء لكل 1000 نسمة.
وأشارت الدراسة التي أعدها مركز دراسات الاقتصاد الرقمي "مدار" وشركة "أورينت بلانيت للعلاقات العامّة والتسويق" إلى أن بعض الدول تعتمد أكثر من إحصاء سكاني رسمي مع وجود اختلافات كبيرة بين تلك التقديرات كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك أرقاماً متضاربة معتمدة من قبل كل من "منظمة الأمم المتحدة" و"المجلس الوطني الاتحادي" (FNC) ووزارة الاقتصاد (MoE)، ووزارة العمل.
وقال عبد القادر كاملي، رئيس ومدير الأبحاث في مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار) ": "يشهد سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي دخول وخروج أعداد كبيرة جداً من العمالة الوافدة بصورة متواصلة، الأمر الذي يترك تأثيراً واضحاً على الإحصاءات السكانية في بعض هذه الدول من عام لآخر. وينتج عن هذه الاختلافات تضارب في مؤشرات الأداء السنوية بما فيها مؤشر الناتج الإجمالي المحلي ومعدلات انتشار تكنولوجيا المعلومات. ويتسبب وجود العديد من البيانات والإحصاءات السكانية الرسمية الصادرة عن العديد من الهيئات الحكومية في تفاقم هذه المشكلة. وفي هذا الإطار، تتمثل الخطوة الأولى لحل هذه القضية في تعيين هيئة حكومية مستقلة تتولى مسؤولية تحديث قاعدة البيانات والإحصاءات السكانية بصورة دورية والتحقق من البيانات والمعلومات ذات الصلة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية."
ويعكس الإحصاء السكاني، فيما لو تم إجراؤه بشكل صحيح، الرقم الدقيق للتعداد السكاني خلال سنة معينة، ليضاف إليه بعد ذلك معدل النمو السكاني للحصول على تقديرات منطقية لتعداد السكان في الدولة المعنية لعدة سنوات متتالية. وفي حال لم يتم حدوث أي تغيير جذري، كما هو الحال في الحروب أو الكوارث الطبيعية، فإن تعداد السكان يزداد عادة وفق نموذج نمو ثابت إلى حد ما بناء على معدل الولادات والوفيات والهجرة.
وعلى الرغم من أنه في معظم دول العالم يتحول جزء من السكان الوافدين إلى مقيمين دائمين ليتم في النهاية منحهم الجنسية، إلا أن دول الخليج تفرض قوانين صارمة جداً لمنح الجنسية، مما يتيح المجال أمام قلة فقط من الوافدين المقيمين من الحصول على إحدى الجنسيات الخليجية. وكشفت الدراسة عن أن وجود هذه النسبة المرتفعة من الوافدين مقارنةً مع المواطنين تفرض العديد من التحديات والمشكلات التي تتطلب تحديد استراتيجيات فاعلة لتصحيح الأدوات المتبعة في قياس مؤشرات الأداء الوطني.