المطبات ضريبة الخدمة

ملايين الريالات صرفت على شوارعنا وطرقاتنا، وما لبثت أن تحولت إلى طرق وعرة، لا تستطيع مركبات المواطنين التعايش معها، والحال في المنطقة الصناعية في محافظة جدة شاهد حي على المعاناة.
هل يعقل أن تستعصي مشكلة الحفر على الحلول، ألم تصل الأمانة بعد إلى مكمن الخلل وبالتالي العمل على معالجته.
السبب كما نراه هو عدم الجدية في التنسيق بين الجهات المعنية بالخدمات التي تتطلب إعادة حفر الشوارع، إضافة إلى غياب الإخلاص من بعض من أوكلت له مهمة أو أنيط به عمل، فضلا عن إيكال الأعمال إلى غير أهلها من المقاولين الحريصين على مصالحهم بغض النظر عن المصالح العامة. فعندما ندعو شركات غير مؤهلة إلى تنفيذ طرقاتنا وشوارعنا دون أن يكون هناك أدنى إلمام بأبسط قواعد العمل الصحيح، فإننا نساهم في إثم التبعات الناتجة عن ذلك، فكل حفرة نشأت عن إهمال مقاول يتحمل وزرها من أوصى بالتعاقد مع الشركة المنفذة ومن وقع العقد معها إذ من المفترض أن يكون على اطلاع بإمكاناتها وعدم قدرتها على إنجاز العمل وفق شروط العقد، وكل من استلم المشروع بعد نهايته دون تدقيق أو تمحيص أو مراجعة لشروط التنفيذ، على اعتبار قناعة لديهم ترى أن مائة حفرة هنا ومائة أخرى هناك لا تفسد للود للقضية، ولا مشكلة في أن يدفع المواطن ضريبة الخدمة صرفا على إصلاح سيارته جراء سقوطها في حفرة هنا أو ارتطامها بمطب هناك.
من المؤسف أن نجد دولا إمكانياتها أقل بكثير منا، شوارعها وبنيتها التحتية تستطيع الصمود لأكثر من 50 عاما دون أن تأثير يذكر وأنشئت بمبالغ لا تصل إلى ربع المبالغ التي دفعناها لإنشاء البنى تحتية، إنها مفارقات عجيبة تستحق الاهتمام والدراسة.
رامي علي الرامي