صنعاء تعزز الإجراءات الأمنية تحسباً لوقوع اعتداءات

متهمة الحراك الجنوبي ب 87 تفجيراً

عززت الإجراءات الأمنية حول السفارات الأجنبية والمنشآت الحيوية في اليمن، وذلك خشية وقوع اعتداءات، على ما أعلنت أمس الداخلية اليمنية.
ولم تشر الوزارة، في بيان أصدرته، إلى تهديد محدد، غير أنها قالت إنها أصدرت تعليمات إلى مسؤولي الأمن في صنعاء وباقي المحافظات «بتعزيز الأمن بداية من الأربعاء حول المنشآت الحيوية». وطلبت الوزارة القيام بعمليات مراقبة للوحدات المكلفة بالأمن بهدف «الوقاية من كل اعتداء»، على المنشآت الحيوية «والتصدي لكل طارئ».
وبحسب مصدر في وزارة الداخلية فإن الوحدات المكلفة حماية المنشآت النفطية في محافظات شبوة ومأرب وحضرموت تم استبدالها بوحدات أنهت للتو تدريبا «على مواجهة الأعمال الإرهابية»، على أيدي مدربين أردنيين. وشددت السلطات اليمنية منذ بضعة أشهر سياستها ضد عناصر مفترضين في القاعدة وكثفت غاراتها الجوية على ملاذات مفترضة لتنظيم أسامة بن لادن.
وفي سياق منفصل، قالت الحكومة اليمنية أمس، إن 87 تفجيرا نفذها أتباع «الحراك الجنوبي»، خلال الثلاثة الأشهر الماضية أدت لمقتل عشرة جنود و ثمانية من الحراك و 72 جريحا.
وأفاد تقرير قدمته الحكومة للبرلمان في جلسة أمس، «إن عناصر ما يعرف بالحراك الجنوبي قاموا بأعمال تخريبية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري تمثلت في 87 تفجيرا، منها 47 في محافظة الضالع و أربعة في أبين و 36 في لحج و 124 حالة تقطع ونهب عشرة في الضالع و 86 في أبين و 28 في لحج».
وأوضح التقرير إن عناصر الحراك قاموا كذلك ب 245 مظاهرة 35 في الضالع، و 83 في أبين و 127 في لحج.
وأسفرت تلك الأعمال حسب التقرير «عن عشرة شهداء من الأمن و ثمانية متوفين من الحراك و 72 جريحا».
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية «تمارس سياسة ضبط النفس في الحين الذي تؤدي المهمات المنوطة بها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة». ولفت إلى إحالة 89 شخصا للتحقيق ومنع المظاهرات غير المرخصة وعقد لقاءات مع الشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات لتنفيذ الخطط الأمنية.
ويطالب «الحراك الجنوبي» الذي يتكون من محتجين مدنيين وعسكريين بانفصال جنوب اليمن عن شماله إثر وحدة مستمرة منذ 1990 عقب وحدة اليمن.