مؤتمر عمان: الفقه مفهوم شامل تكتمل به الحضارة

فدعق: مقاصد عقدية وفقهية وثقافية واجتماعية لحماية البيئة

أكد الداعية الدكتور عبدالله فدعق أن الحفاظ على مكونات البيئة أمر شرعي، كيلا يحدث خلل في الكون، مطالبا بتربية النشء على الوعي البيئي، وتبصيره بحقيقة الموقف الإسلامي الأصيل من البيئة، ورعايتها عبر وسائل التثقيف المختلفة، وإيقاض الضمير الديني في رعاية البيئة.
وأوضح الدكتور فدعق في ندوة «تطور العلوم الفقهية، الفقه الحضاري.. فقه العمران»، التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في عمان، في بحثه «مقاصد الشريعة وحماية البيئة» أن المقاصد البيئية لها أربعة أقسام: عقدية، فقهية، ثقافية، واجتماعية. فالعقدية، تكون بمعرفة الله والتعرف على الكون العظيم المحيط بنا. والفقهية، بعدم الإضرار بالبيئة، وإحياء الأرض الموات، وإقامة المحميات والغرز والزرع، والنهي عن قطع الشجر، وإحياء الحسير، وإنقاذ حياة الحيوان. والاجتماعية، بالنظافة، وعدم التخلي في الطريق، والتبول في الماء الراكد، وبإماطة الأذى عن الطريق.
مصنف مرجعي
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى إعداد مصنف مرجعي يشتمل على نصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المرتبطة بمكنونات الفقه الحضاري، مرتبا ومبوبا على مسائل العمران، بحيث يشكل مادة نصية مرجعية في ذلك، وإعداد مدونة واسعة للفقه الحضاري، تشتمل على مباحث الفقه المتعلقة بمسائل العمران وفقه البيئة والمياه، لإيجاد فقه مفصل مؤصل في هذه المجالات بين أيدي الفقهاء المحدثين، يربط فيه الفقه الحضاري بالفقه الموروث، وفق المذاهب الفقهية المتعددة، للوصول إلى رؤية عامة وشاملة للمسائل المتعلقة بذلك، إلى جانب وضع إطار مستقبلي لاستيعاب مستجدات الحياة الحديثة المعاصرة.
وأشاروا إلى أن للفقه الحضاري مفهوما شاملا، لا يقتصر على الجانب الإنشائي أو المادي، بل يشمل جوانب معنوية كثيرة تكتمل بها نظرية الحضارة الإسلامية، مؤكدين على أهمية التطبيق بجانب التنظير، للوصول إلى العناية بجوانب الحضارة المادية، مع نظيرها من الجوانب المعنوية، بحيث يقدم الفقه الحضاري للعالم أجمع على أنه مشروع متكامل، ودراسة كل ما حفظه التراث في العهود الإسلامية السابقة، لاستخراج الأسس الحضارية، والاستفادة منها في بناء الحضارة الإسلامية الجديدة، وقضايا التواصل والتعارف مع الأمم الأخرى.
ميثاق أخلاقي
وطالب المشاركون في الندوة بوضع ميثاق أخلاقي لاستهلاك المياه، وتضمينها في قوانين إدارتها، داعين إلى ضرورة التزام قواعد المرور، التي يؤدي التفريط فيها إلى الإضرار بالآخرين، ونشر ثقافة الوعي بهذه القواعد، على أنها واجب شرعي يستحق مخالفه العقوبة الأخروية مع العقوبة الدنيوية، كما أكدوا إلزام مرتادي الطريق مراعاة حقوقها المادية والمعنوية، للحفاظ على الحقوق الاجتماعية والأخلاقية، وتجنب التشويش على قائدي المركبات حتى لا تقع الحوادث.
وبين المؤتمرون ضرورة اتخاذ الإجراءات والوسائل التي تحول دون التلاعب بالأسواق المالية والاحتكارات، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل وفق قيم الفقه الحضاري، باعتبارها حلولا للأزمات المالية الحالية. مؤكدين على أهمية دراسة حقوق العمال، ونشر ثقافة احترام العامل، وعدم ازدرائه، وانتقاصه، وإعمال المبادئ الأخلاقية الحضارية المتصلة بحقوق العمال.
احترام الحرية الفردية
وأكدوا على أن رؤية الإسلام العميقة والأصيلة، في احترام الحرية الفردية، في مقابل شمول المجتمع وتوجهاته، وإعمال التوازن بين المصالح الفردية والجماعية بحسب القاعدة المعروفة «لا ضرر ولا ضرار». وإظهار الدين الإسلامي في إعمار الكون وإصلاحه وعنايته بتنمية حياة الناس، والكائنات، والمخلوقات في مختلف البيئات، من خلال قواعد الفقه ومقاصد الشريعة المعنية بذلك، ليكون ردا حضاريا على ما يتهم به الإسلام من إرهاب وعنف وتطرف.
ورأوا أهمية التوعية المستدامة لحماية البيئة وصيانتها، لتكون عونا على الحياة الكريمة، والحد من ظاهرة التصحر، والاحتباس الحراري، والاهتمام بالتشجير، انطلاقا من حض الإسلام على الغرس، والزرع، وإحياء الآداب والأخلاقيات، التي أسهم بها الفقه الإسلامي في التعامل مع المياه، مشيرين إلى أن التراث الموروث يحتوي على جوانب عدة لا تزال تحمل بداخلها عناصر بقائها وفاعليتها في هذا المجال.
الاستثمار العقاري
وعرجوا إلى الاستثمار العقاري، والحفاظ على سلامة البيئة، والإفادة في ذلك من الموروثات الفقهية، والخبرات الكبيرة للمزارعين، بما يخدم أغراض التنمية والبيئة الصحية، والاستفادة من التراث الأخلاقي والتنظيمي للمدينة، إسهاما في معالجة المشكلات المتفاقمة للديموغرافيا المعاصرة.
وأوضحوا أهمية تعميم التصورات الفقهية الحضارية في مناحي الحياة المختلفة، وإشاعتها عبر وسائل الإعلام، والدروس، والمحاضرات، والخطب، وضمن المناهج التعليمية بشقيها العام والعالي، لبيان عظمة التراث الفقهي، ولاستعادة بعض تلك القيم والتعاليم، والتأسي بها، والعمل على الانفتاح على محيطنا الإقليمي والدولي.