السلام الحقيقي يستند إلى إثبات حسن نوايا جميع دول المنطقة

في قمة الأمن النووي .. المملكة:

أبدت المملكة أملها في أن تؤدي قمة الأمن النووي المهمة التي اختتمت في واشنطن، إلى نجاح الجهود المبذولة في اتجاه تأمين المواد النووية الخطرة؛ تمهيدا للتخلص منها بشكل كامل، وأن تؤدي القمة كذلك إلى اتخاذ خطوات بناءة ومثمرة نحو تحقيق النتائج التي من شأنها أن تساعد على ضمان السلام والاستقرار للمجتمع الدولي الذي هو في أمس الحاجة لها.
أتى ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة رئيس وفد المملكة إلى القمة أمس الأول، موضحا في ثناياها أن العالم يواجه حاليا تحديات كثيرة في جهوده الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وتجنب التهديدات الواضحة التي تشكلها في مناطق الصراع والتوتر، لا سيما بالنظر إلى طموحات بعض الدول في امتلاك أسلحة الدمار الشامل التي من شأنها أن تؤثر على السلم والأمن الدوليين.
وقال الأمير مقرن: «إن العالم بأسره، كان يعتمد خلال السنوات ال60 الماضية على نهج الدبلوماسية متعددة الأطراف لمنع انتشار الأسلحة النووية، وعلى العمل من خلال الأمم المتحدة وأجهزتها، وتحديدا مجلس الأمن، كأداة من قبل المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
وأردف: «إلا أن الواقع هو أن المواقف غير المرنة لبعض الدول، في ما يتعلق بحيازة الأسلحة النووية من دون الخضوع للضمانات الدولية، جعل من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك الهدف وأصبح يهدد بانهيار نظام منع الانتشار».
ومضى قائلا: «إننا نجتمع على أمل التوصل إلى توصيات لصياغة حلول عملية بشأن قضايا الأمن النووي وغيرها من القضايا المهمة ذات الصلة وكذلك لتطبيق بنود قرار مجلس الأمن رقم 1540 لمنع أسلحة الدمار الشامل من الوقوع في أيدي المنظمات الإرهابية، وممارسة رقابة أكثر صرامة على مقدمي المواد والتقنيات النووية بهدف التأكد من أنها لا توفرها لجهات غير شرعية».
وأكد رئيس وفد المملكة أن السلام الحقيقي يجب أن يستند إلى الثقة وإثبات حسن النوايا من جانب جميع دول وشعوب المنطقة، وكذلك على تحررها من الظلم والاحتلال ومن ارتكاب الجرائم البشعة بحقها.
وشدد على أن السلام لا يمكن أن يقوم على امتلاك الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أو بفرض سياسة الأمر الواقع والهيمنة التي من شأنها أن تشكل مصدرا للقلق والتهديد، ليس على شعوب المنطقة فحسب، بل على السلام والأمن الدوليين بشكل عام.
في ما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني، أشار الأمير مقرن بن عبد العزيز إلى أن المملكة ترحب بالمساعي الدولية لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة عن طريق الحوار بطريقة تضمن حق إيران مثلها مثل الدول الأخرى في المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفقا للضمانات الإجرائية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربا عن أمله في أن تستجيب إيران لهذه الجهود من أجل وضع حد للأزمة وفي أقرب وقت ممكن.
وأبدى ترحيب المملكة بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير استراتيجيتها النووية من أجل الحد من الظروف التي قد تدفع لاستخدام الأسلحة النووية، واصفا المبادرة بأنها خطوة رئيسة نحو التخلص من هذه الأسلحة بشكل كامل، كما عبر عن الأمل في أن تقدم المبادرة الأمريكية حافزا للدول الأخرى للتخلي عن طموحاتها لامتلاك أسلحة نووية.
وأوضح الأمير مقرن أن الرياض، وحرصا منها على الاستجابة السريعة لمتطلبات الحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين وفي جميع المناسبات، كانت من أوائل الدول التي قدمت إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1540 بشأن انتشار أسلحة الدمار الشامل، تقريرها في ذلك الخصوص، كما أنها وقعت وصادقت على معاهدة حظر الانتشار واتفاق الضمانات الخاص بالكميات الصغيرة من البروتوكول الملحق بها في ال16 من شهر يونيو 2005م ومرفقاته، التي دخلت حيز التنفيذ في ما يتعلق بالمملكة في ال13 من شهر يناير 2009م.
ولفت النظر إلى أن المملكة، التي هي من بين الدول التي كانت مستهدفة من قبل الإرهابيين، وقعت كذلك على الاتفاقية الخاصة بالإرهاب النووي في العام الماضي.
وأوضح أن المملكة أعطت اهتماما كبيرا لمسألة انضمامها إلى جميع الاتفاقيات الأخرى التي تسعى إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما عملت على حث جميع الدول المحبة للسلام لاتخاذ المبادرة من خلال الانضمام إلى مثل تلك الاتفاقيات، بالإضافة إلى تعاونها مع المجتمع الدولي لبناء مجتمعٍ خالٍ من أسلحة الدمار الشامل؛ تمشيا مع سياساتها الداعية إلى ضرورة التعايش السلمي والتعاون بين الدول، لما فيه مصلحة الجنس البشري والحفاظ على الإنجازات والإمكانات البشرية.
وأفاد أن قمة الأمن النووي الحالية التي تهدف إلى تهيئة مناخ استراتيجي للتخلص من المواد النووية الخطرة، تعد خطوة جادة في الاتجاه الصحيح لمنع وقوع المواد النووية المهربة في أيدي المنظمات الإرهابية.
وأشار إلى إنه، في ذلك الصدد، دعمت المملكة كذلك جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي اعتمدت في كل عام من قبل الجمعية العامة، مثل قرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي وقرار اعتماد التدابير اللازمة لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل وقرار خريطة الطريق من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية.