أسعار الحديد وقانون السوق

رأي

اعتمد المجلس الاقتصادي الأعلى في رفضه قرارات وزارة التجارة تقييد أسعار الحديد على ما تضمنته تلك القرارات من تعارض مع قوانين ومبادئ السوق الحرة والتي لا تعتمد إلا على قانون العرض والطلب لتحقيق السعر العادل للسلع وإعادة التوازن للسوق.
وعلى الرغم من عالمية قانون العرض والطلب وسيادة مبادئ السوق الحرة إلا أن اعتماد مبدأ المنافسة وإلغاء اعتمادات حماية المنتج الوطني وفتح الأسواق أمام الاستيراد من شأنه أن يحمي المستهلك من تكتلات المصانع الوطنية واتفاقيات المنتجين المحليين على رفع الأسعار.
من هنا يمكن لنا أن نؤكد على أن التوازن المتوقع لأسعار الحديد لا يمكن له أن يتحقق إلا بتوفير أجواء التنافس بين الاستيراد والتصنيع، بحيث يكون المنتج المستورد قادرا على ضبط إيقاع السوق وإعادة الاستقرار له، مما يحمل المنتجين والمصنعين المحليين على رفع كفاءة منتجاتهم من ناحية وتخفيض تكلفتها من ناحية أخرى.
وقد أدى ارتفاع أسعار الحديد إلى الإضرار بعمليات الإنشاء على المستويين العام والخاص، وتعرضت كثير من المشاريع إلى التوقف كما تعرضت كثير من العقود إلى التنازع بين أصحاب المشاريع والمقاولين نتيجة الارتفاع الطارئ لأسعار الحديد، وحين حاولت وزارة التجارة العمل على تقييد الأسعار عمد الموزعون إلى تخزين الحديد وتجفيف السوق منه مما زاد الأمر سوءا.
وإذا كان إلغاء التقييد كفيلا بتوفير الحديد مرة أخرى في الأسواق رغم ارتفاع سعره، فإن فتح الباب للاستيراد يبقى هو الحل لإعادة التوازن لأسعار الحديد.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة