أنقذوا القنفذة!

ورقة ود

في الوقت الذي تستمر فيه جلسات الحوار الوطني لمناقشة أوضاع الصحة، وما أدراك ما الصحة يأتي خبر صاعق تنشره صحيفة «عكاظ» ينعى إلينا (43) ألف عبوة دواء منتهية الصلاحية عدا أدوات طبية خربة لا تصلح للاستهلاك الآدمي!! أين! في القنفذة! وليس في مجاهل أفريقيا أو محافظة تابعة للصومال، ولا هي إحدى القرى القريبة من دارفور!
يا ترى هل يتذكر أصحاب الشأن أين تقع القنفذة على الخريطة؟! إذا لم يكن الحوار الوطني عن مثل هذه المواجع.. فما أهميته للوطن؟ حيث يتصايح المتصايحون حول الأوضاع الصحية المتردية، والمسؤول الأول في الوزارة بعيد عن جلسات النقاش يجري عملية فصل توائم، اتضح فيما بعد أنها لن تتم!! الطبيب مشغول بدوره والصحة بكامل أوضاعها على مائدة الحوار الوطني فكيف يستفيد وزير الصحة مما يدور في الحوار عن الصحة؟ هذه معضلة الكلام للتنفيس وليس للتعديل أو التصحيح!!
إياكم والاعتقاد أن هذه العبوات الفاسدة إضرار بصحة المواطن المسكين فقط! بل وإضرار كبير بأمن الوطن!
فهل تتم معاقبة هؤلاء الذين تركوا (التالف) يقضي على حياة إنسان أم أن الوضع فيه متسع للصفح والغفران!! هل يجوز التضحية بنفس إنسان وتقديمها للتابوت بلا قطرة حياء أو قليل من المسؤولية العفيفة؟! وإذا كان العدد المقبوض عليه من الدواء الفاسد وصل إلى 43 ألفا ترى كم عدد الضحايا الذين توفاهم الله بعد تعاطيهم هذا الدواء؟
نحن في المجتمع أمام مواجهة أكبر من فساد الدواء! في مواجهة مع إزهاق أرواح!! فهل تمر المسألة بلا حساب!! ثم إلى من يتجه المرضى إذا كانت الجهات المعنية بعلاجهم تغشهم؟! وبهذا الفساد الدوائي ما الفرق بين الطب التخصصي المدروس وبين الطب الشعبي «المدسوس»!!
وإذا كانت وزارة الصحة تدافع ضد الهجوم المعلن عليها بأسباب الأخطاء الطبية، ما هو دفاعها أمام قضية كهذه القصور فيها واضح والتقصير لا يحتاج فيها إلى دليل؟!
كيف تبرر غياب التفتيش عن الأدوية وصلاحيتها أولا بأول وتزويد المراكز والمستشفيات بما يليق بالمريض الإنسان إذا كان هذا العصر قد شهد علاج المريض من الحيوانات بعلاجات وأدوية صالحة للاستعمال! فمن الملاحظات في يوميات مجتمعنا العزيز أن النهضة الطبية في علاج الحيوانات باتت مشهودة وموجودة فهل يتأخر إلى الوراء علاج الإنسان! وما الذي يشغل وزارة الصحة عن أن تكون وزارة للصحة؟ وليست وزارة للمرض!! ننتظر إجراء حاسما يقي المواطن شر الفساد الذي استشرى في الصحة وفي الإدارة وفي الدواء وفي الغلاء ولم يبق أمام الناس غير الدعاء اللهم لا تحوجنا إليهم!! وإذا كان الحوار يجري على قدم وساق وأهل الصحة ومسؤولوها غائبون .. لمن تهدى النتائج ولمن يكون الخطاب؟!
أن يكون في نواحينا أدوية منتهية الصلاحية ولقاحات منتهية الصلاحية وأجهزة طبية منتهية الصلاحية ذلك يعني أن الجهاز الصحي كله بقاؤه ليس فيه للصالح العام أي صلاحية!
وذلك يعني أن الخطر لا يأتينا من الخارج! وأن الأوبئة الوافدة ليست أكثر خطورة من الأوبئة الدائمة! وباء التراخي واللامبالاة بالإنسان والبعد عن مواجهة القصور بضمير ينصف المظلوم من الظالم! كم هو مؤسف أن القنفذة غرقت في أدوية فاسدة وكان المفروض أن تكون في حمى وزارة الصحة وليس خارج ذاكرتها .. المسؤولية من يتحملها؟ سؤال للأذكياء فقط.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 152 مسافة ثم الرسالة