نملك المؤهلات والخبرة .. ثبتونا على الوظائف المعلنة

كتاب الضبط ومحضرو الخصوم في محكمة بيشة ل “عكاظ”:

طالب مجموعة من موظفي محكمة بيشة العامة، العاملين على بند 105 المؤقت منذ أربع سنوات، وزارة العدل بتثبيتهم في وظائفهم أسوة بزملائهم، أو إتاحة الفرصة لهم للترشح ودخول المسابقات في الوظائف التي تعلن عنها الوزارة في أوقات مختلفة.
وأوضح ل«عكاظ» مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل حمد بن حمود الحوشان، أن آلية تثبيت الموظفين في كافة الإدارات الحكومية بحسب الأمر السامي تنص على تثبيت من كانوا على رأس العمل بتاريخ 24/10/1426ه وما قبله، إضافة إلى خطاب وزير الخدمة المدنية المتضمن إيقاف التعيين على لائحة المستخدمين وبند الأجور أو الوظائف المؤقتة اعتبارا من تاريخ تثبيت الموظفين.
وبين الحوشان، أن وزارة العدل تعلن عن مسابقات للوظائف على المرتبتين الرابعة والسادسة، وأن المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية تنص صراحة على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، ومن هنا تكون الوظيفة حق مشاع لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط شغلها حسب ما ورد في دليل تصنيف الوظائف سواء كان المتقدم من العاملين في الجهة المعلنة أو خارجها، وبناء عليه فإن وزارة العدل لا تملك حق الاستثناء لمنسوبيها والفرصة متاحة لهم للتقديم على الوظائف والمنافسة عليها.
وقال المواطن مبارك محمد البيشي محضر خصوم عندما تقدمنا لتلك الوظائف في محكمة بيشة كان النظام يسمح وقتها بتثبيتنا على مراتب رسمية، إلا أننا حرمنا من ذلك رغم مؤهلاتنا العلمية، مشيرا إلى دعوة وزارة العدل بين فترة وأخرى، لمسابقات على المرتبة الرابعة والسادسة، ولا تلتفت إلى مطالباتنا بالتثبيت عطفا لما نملكه من خبرات ودورات تدريبية في نفس المجال.
ويقول محمد عبد الله الشهراني، والذي يعمل محضر خصوم في المحكمة: «نحمل مؤهلات أقلها الثانوية العامة، إضافة إلى دورات في الحاسب الآلي، وبعضنا يحمل دبلوم كلية التقنية وشهادة الحاسب الآلي، إلا أن هذه الميزات لم تشفع لنا، خصوصا وأن مرتباتنا ضعيفة ومقطوعة، ولا تتعدى 1725 ريالا فقط».