أزمة التثبيت تنتقل إلى موظفي التشغيل الذاتي

يطالبون بالترسيم على وظائفهم مساواة بزملائهم في الهلال الأحمر

حدد عدد من موظفي بند التشغيل الذاتي في مستشفيات المملكة اليوم، موعداً للوقوف أمام وزارة الخدمة المدنية، على غرار ما فعلته معلمات محو الأمية، وذلك للمطالبة بتثبيتهم ومساواتهم بزملائهم موظفي التشغيل الذاتي في الهلال الأحمر الذين صدر أخيراً قرار بتثبيتهم، مستغربين من التصريحات التي وضعتهم في سلم الرواتب العالية، وأنهم ليسوا بحاجة للتثبيت.
وتبادل الموظفون معاناتهم في ملتقى منسوبي وزارة الصحة، مطالبين بالتجمع أمام وزارة الخدمة المدنية للمطالبة بتثبيتهم على وظائفهم بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وضربوا موعداً في منتصف الشهر الحالي للوقوف أمام وزارة الصحة للنظر في وضعهم.
وذكر موظفو التشغيل في ملتقاهم على شبكة الإنترنت أن وظائفهم لا تندرج تحت الأمان الوظيفي وينقصها البدلات مثل بدل عدوى وبدل خطر، وزيادة بدل النقل، إضافة إلى الحرمان من العلاوة السنوية إذا لم يتجاوز التقييم السنوي 70%، إضافة إلى صعوبة التنقل بين المناطق. كما أن الموظف يجبر على توقيع العقد سنوياً مع مدير المنشأة الطبية مما يجعل له التصرف الكامل في تعامله مع موظفي التشغيل.
وكانت اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية اعتمدت ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور؛ ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين قد أوضح في تصريح سابق أن المشمولين بالأمر الكريم هم المعينون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين، إضافة إلى المتعاقد معهم على بند 105، والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها، مبيناً أن بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات لا تشمل التثبيت، لكونهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت، وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية، كما لا يشمل من تم التعاقد معهم بصفة مؤقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر.